> قررت الحكومة الفيدرالية استهداف ومكافحة مخدر الآيس والاتجار بالاسلحة والزواج القسري دفعة واحدة.
وقد جرى ادراج تعديلات جديدة على القوانين الجنائية التي تهدف بحد كبير الى معالجة آفة الآيس ورواجها في المجتمع. كما تستهدف الحكومة ظاهرة الزواج المدبر والقسري والاتجار بالاسلحة النارية. وجمعت الحكومة حزمة من التعديلات ستطرح على مجلس النواب لمناقشتها واقرارها.
– حزب العمال يعارض اثنين من التدابير
ولاحظ حزب العمال انه من الضروري توضيح تحديد مفاهيم الزواج القسري، مع العلم انه لا يعارض بضرورة تشديد العقوبات على المخالفين للفئات الثلاثة المطروحة لكنه لفت انه يجب تحديد الزواج القسري ان الضحية غير قادرة على فهم مراسم وشروط الزواج وادراك معانيه. واقترح حزب العمال ايضاً نزع الحاجة الى اثبات نية تصنيع مخدر الايس عند التعامل مع المخدرات تمهيداً لتصنيع مخدر الآيس.
وعلق النائب العمالي ديفيد فيني ان اقتراح عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد ادنى لتجار الاسلحة المحظورة كان انتصاراً للإيديولوجية على السياسة العامة العقلانية.
وشرح وزير العدل مايكل كينان ان التعديلات الجديدة من شأنها ان تضمن ملاحقة المشاركين في الجرائم عن سابق معرفة وتصميم في جرائم مثل استيراد المخدرات المحظورة والاحتيال والعاملين في الداخل حتى ولو لم يكونوا ضمن الاشخاص الذين يوزعون المخدرات، ويوصلون الاموال او يزورون التواقيع.
غير ان فيني لفت ان هذه التحديدات هي غامضة وصالحة للتأويل والاجتهاد القانوني .
