حصار إسرائيل لغزة أدى إلى إرتفاع وفيات الأطفال للمرة الأولى منذ 50 عاما

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات، أدى إلى ارتفاع مستويات الوفاة في صفوف أطفال القطاع، وذلك للمرة الأولى منذ خمسين عاما.
وذكرت إحصائية جديدة لبرنامج الصحة في هذه المنظمة الدولية أن نسبة وفيات الرضع في قطاع غزة ارتفعت للمرة الأولى منذ خمسين عاما، حيث عزت ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو تسع سنوات.
وبينت الإحصائية أنه في العام 1960 كان يموت 127 طفلا في غزة قبل إنهاء عامهم الأول من أصل كل ألف مولود، وفي 2008 تراجع هذا العدد إلى 20,2 رضيع من كل ألف، بحسب «الأونروا».
لكنها أكدت أنه في 2013 في آخر لإحصاء للوكالة الذي تقوم به كل خمس سنوات، ارتفعت نسبة الوفيات هذه إلى 22,4 رضيع، كما ارتفع عدد الرضع الذين يموتون قبل أسبوعهم الرابع من 12 لكل ألف في 2008 إلى 20,3 لكل ألف في 2013.
وفي هذا السياق نقلت «الأونروا» في بيان لها عن اكيهيرو سايتا مدير برنامج الصحة قوله إن «نسبة وفيات الرضع هي أحد أفضل المؤشرات الصحية لكل شعب».
وأكد أن التقدم في مستوى تحسن وفيات الأطفال عند الولادة لا يشهد عادة أي تراجع، وأن هذا التراجع المسجل «يبدو غير مسبوق» مؤكدا أن «الأمثلة الوحيدة الأخرى التي تحضرني هي لدول افريقية شهدت وباء الايدز».
وأضاف «من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة رضع»، لكنه عبر عن خشيته من كونها تندرج في إطار «ظاهرة أوسع» في قطاع غزة.
ونقل قلق «الأونروا» من التأثير البعيد الأمد للحصار الإسرائيلي على البنى التحتية الصحية والتزود بالأدوية والمعدات الطبية في غزة.
ودقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية «ناقوس الخطر» بشأن وضع الأطفال في قطاع غزة الذي يشكل عدد الأطفال دون 14 عاما 45 بالمئة من سكانه.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ ثماني سنوات، وتمنع بموجب الحصار وصول العديد من المساعدات والسلع، واشتكت كثيرا وزارة الصحة في غزة من نقص حاد في الأدوية والمستحضرات الطبية، ومن بينها تطعيم الأطفال.
وتتعمد إسرائيل في هجماتها العسكرية على قتل أطفال غزة، وفي الحرب الأخيرة أظهرت صور تلفزونية عملية استهداف وقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة خلال اللهو على شاطئ مدينة غزة.
وخلال تلك الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام الماضي، أسفرت الهجمات عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني، ربعهم من الأطفال.
ومن المحتمل أن تنعكس بشكل كبير أزمة «الأونروا» المالية على الحياة الصحية في قطاع غزة ومناطق تواجد اللاجئين الخمس، كما ستنعكس على المسيرة التعليمية.
وقد سبق وأن أكدت «الأونروا» أن العجز العام في موازنتها سيضطرها لاتخاذ قرارات صعبة، كان بدايتها وقف التعيين في كافة القطاعات بمن فيها الأطباء والمدرسون، إضافة إلى تأجيل العام الدراسي.
وتشير معلومات إلى أن يوم السبت المقبل سيتم خلاله تحديد إن كانت «الأونروا» ستفتتح العام الدراسي الجديد في موعده، أم ستلجأ لتأجيله، وذلك في ضوء آخر تطورات اتصالات الأمين العام للأمم المتحدة مع المانحين.
ويفوق العجز المالي الذي لم تقدم أي دولة على سده 100 مليون دولار، ومن المحتمل أن تلجأ «الأونروا» إلى إجبار موظفيها خاصة المدرسين على «إجازة بدون راتب» وفقا لقرار المفوض العام الأخير، خاصة وأن برنامج التعليم هو البرنامج الذي يستهلك الحجم الأكبر من الموازنة العامة. وقد سبق وأن أعلنت «الأونروا» أنها ستقوم بإلغاء وظائف 85 % من الموظفين الدوليين العاملين لديها على بند الكفاءة، ويعلمون ضمن عقود عمل مؤقتة.
وفي حال أجلت الدراسة في مدارس «الأونروا» في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، فإن 70 مدرسة ستغلق أبوابها في وجه نصف مليون طفل لاجئ.
يشار إلى أنه يتم تمويل «الأونروا» بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، وتقول المنظمة الدولية إن هذه التبرعات لم تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين والفقر المتفاقم.