بعد نحو عشر سنين على هيمنة أزمة الملف النووي الإيراني على ملفات النزاعات الدولية، وهواجس عالمية وإقليمية وتهديدات متبادلة بين طهران وكل من واشنطن وإسرائيل، وقّعت إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) اتفاقاً وُصِف بأنه «تاريخي»، إذ يعيد «الجمهورية الإسلامية» إلى المجتمع الدولي، ويضعها في الوقت ذاته على عتبة نادي الدول النووية، تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووسط توقّعات برفع الحظر الاقتصادي والنفطي والمالي عن إيران في غضون الأشهر القليلة المقبلة، يتيح الاتفاق لها مواصلة البحوث النووية، وأن تستعيد أرصدة مجمّدة في الولايات المتحدة وأوروبا ببلايين الدولارات. وسيصادق مجلس الأمن على الاتفاق الذي أنجزه المفاوضون في فيينا، في نهاية 18 يوماً عصيبة، شهدت تهديدات أميركية بوقف التفاوض، كلما اشتدت الشروط والشروط المضادة، في ظل الخطوط الحمر المتبادلة.
وأعلن الرئيس باراك أوباما أمس بعد توقيع الاتفاق في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا، أن عدم التوصُّل إليه يعني فرصة أكبر لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط، مشدداً على أن إيران ستتخلص من 98 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وزاد: «أوقفنا انتشار الأسلحة النووية (في المنطقة). بفضل هذا الاتفاق، سيكون المجتمع الدولي قادراً على ضمان عدم تطوير ايران سلاحاً نووياً».
ولوّح علناً باستخدام الفيتو الرئاسي، في مواجهة أي محاولة في الكونغرس لرفض المصادقة على الاتفاق. وقال: «الانسحاب من الاتفاق سيكون (إجراءً) غير مسؤول. الخطاب المتشدد في واشنطن لن يسوّي المشكلات».
