تضع حكومة طوني آبوت قيد الدرس قانوناً جديداً بسحب الجنسية من الاستراليين المتورطين في الارهاب الحاملي الجنسية الواحدة.

فبعد ان قدمت الحكومة مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الاسترالية من المتورطين في الارهاب الحاملين للجنسية المزدوجة وربما تكون بأثر رجعي على المدانين بجرائم ارهابية حتى لو ارتكبت في استراليا. وهذه كلها قيد الدرس من قبل القانونيين والوزراء ووكالات الاستخبارات.

وقال آبوت انها قصة امنية وطنية وليست قصة جنسية مزدوجة.

واكد ابوت ان القتال مع جماعة ارهابية مثل تنظيم الدولة الاسلامية هو نوع من الخيانة للوطن والذين يحاربون ضد استراليا يجب ابعادهم بشكل ما ولا يجب عودتهم الى استراليا. فمع ان ذلك يتطلب اصدار قوانين معقدة كثيرة، اذ ان الدولة بموجب القانون الدولي ملتزمة بإرجاع مواطنيها الى بلدهم، الا ان آبوت تعهد بالمضي قدماً بسحب الجنسية.

لا يعني ذلك عدم رجعتهم الى الابد الى استراليا ولكن يتطلب اجراء المفاوضات مع الحكومة الاسترالية فيما يتعلق بإرجاعهم من ضمنها تقديم المعلومات الدقيقة والكاملة عن افعالهم خارج استراليا.

من الارجح ان يوجه حاملو الجنسية الاسترالية الواحدة بعد رجوعهم الى استراليا عقوبة السجن من اجل حماية المجتمع.

هذا وتقوم لجنة مؤلفة من القانونيين والخبراء والاستخبارات بدراسة القضية على ان تقدم تقريرها النهائي الى الحكومة في شهر آب/ اغسطس المقبل.