استقال وزير الظل لحقيبة الإدعاء العام مارك دريفاس من لجنة الاستخبارات لمجابهة الارهاب تجنباً للإهانة من طرده من اللجنة اذ هددت حكومة آبوت باللجوء الى التصويت في مجلس النواب لطرد دريفاس من اللجنة.
وكان دريفاس قد انضم الى اللجنة بعد ان توصل حزب العمال مع الحكومة الى اتفاقية تقضي بفحص اقتراح البيانات المركزة Metadata. وكانت تتضمن الاتفاقية ايضاً انضمام وزير الظل للاتصالات جايسون كلير.
غير ان حزب العمال وافق على اقالة دريفاس وكلير من اللجنة.
ومن المتوقع ان تتفحص اللجنة مشروع قانون الحكومة بنزع الجنسية من الارهابيين الحاملين الجنسية المزدوجة.
