تلقت الـ ABC معلومات فيها ادلة تثبت ان رئيس جمهورية النارو بارون واكا ووزير العدل ديفيد اديان تلقيا رشوة من تاجر استرالي للفوسفات.

وقد حصل رئيس البلاد على 60 الف دولار بينما تلقى وزير العدل 10 آلاف شهرياً خلال سنتي 2009 و2010. ويعتقد ان نواباً آخرين هم ايضاً متورطون في اعمال الرشوة.

واظهرت رسائل الكترونية تسربت ان ديفيد اديان توسط للحصول على 665 الف دولار له ولسياسيين آخرين من الشركة الاسترالية GETAX.

وتقوم الشرطة الفيدرالية بتفحص هذه المعلومات كجزء هام من التحقيق باعمال الرشوة الاجنبية.

وتكشف الرسائل الالكترونية مؤامرة للانقلاب على الحكومة في نارو سنة 2010. وتبين ان وزير العدل اديانغ عندما كان سنة 2009 في المعارضة قال لمدير شركة GETAX  السابق عاشق قبطي: «بامكاننا ان نخلق علاقات تجارية بيننا ترفع البلاد الى مستويات عليا من النمو الاقتصادي وان تدفع اعمالكم التجارية نحو الافضل».وقال انه يوجد العديد من الوزراء على استعداد للاستقالة من الحكومة ونعطيكم الصلاحيات لاغراء النواب مالياً  لضمان تأييدهم لكي نكسب المعركة.

وكشفت المعلومات ان شركة GETAX كان تشتري الفوسفات باسعار خيالية سنة 2008. في حين ارتفع سعر الفوسفات الى 400 دولار في السوق العالمية وكانت الشركة الاسترالية تدفع 43 دولار للمتر المربع.

واقترح اديانغ منح  الشركة صلاحية استخراج الفوسفات على الجزيرة، غير ان رئيس الجمهورية السابق سبارنت دابويدو اعتبر هذا القرار بمثابة الخيانة العظمى.

وقبل ايام من تسلم الرئيس واكا الحكم جرى تعليق خدمات مفوض الشرطة في نارو ريتشارد بريتان، وهو ضابط سابق في الشرطة الفيدرالية. وعلم ان بريتان كان يحقق في ادعاءات الرشاوى عندما طلب اليه تقديم استقالته. كما ارغم خمس نواب في البرلمان على الاستقالة العام الماضي بسبب انتقاداتهم للحكومة.

ويشكك المسؤولون في وفاة زوجة وزير العدل مادلين اديانغ التي قتلت حرقاً. وعندما سعى قاضي التحقيق متابعة القضية وهو الاسترالي بيتر لوي منع من ذلك وطلب اليه مغادرة البلاد، كما نزعت الجنسية من رئيس القضاء الاعلى القاضي جيفري ايامز بعد ان منع من الحصول على اية معلومات حول التحقيق في الحادث. وصرح القاضي ايامز ان شرطة البلاد لم تتجرأ على متابعة التحقيق في القضية، كما منع من العودة الى نارو.

وترفض حكومة نارو اشاعات الرشوة على انها ضرب من الهراء وان كل من رئيس البلاد ووزير العدل لم يتسلما  اية اموال مقابل تسهيل التزامات الشركة الاسترالية. واعتبرت الحكومة هذه الاشاعات انها تمس بكرامة رئيس البلاد وتسيء الى شخصه ومقامه.

وتتلقى نارو اموالاً تقدّر بالملايين كمساعدات حكومية وملايين اخرى لإيواء مخيم نارو للاجئين.