{ يوم كان جورج پيل كاردينالاً لمدينة سدني تنحّى عن منصبه مؤقتاً كي يمثل امام المحكمة ليشهد في قضية تحرّش تعود لعشرات السنوات يوم كان مطراناً لمدينة ملبورن.
اليوم، وقد اصبح جورج پيل الرجل رقم 3 في دولة الفاتيكان ووزيراً للاقتصاد فيها، يتمّ استدعاؤه مجدّداً والى محكمة بالارات في فيكتوريا ليمثل في قضية مشابهة للقضية الاولى… نسوق هذا الكلام للإشارة الى ان القضاء في هذه البلاد ليس مصوّباً الى فئة معينة، لا الى الجهاديين وحدهم، ولا لرجال العصابات دون سواهم ولا للمتحايلين على القانون فقط.
ولو كان جورج پيل في دولة اخرى لمنحوه حصانة وهو ما هو من منصب عالمي رفيع، ول « لفلفوا» القضية ووضعوها في الادراج.. لكن استراليا، التي بالرغم من الاصوات التي تتهمها بالعنصرية، تثبت مرّة جديدة انها تصون العدالة ولا كبير فوق هذه العدالة، ويقودنا هذا الموضوع الى مشهد مشابه تعرّض له الحاكم العام السابق والمطران الانجيلي السابق بيتر هولينغوورث ما دفعه يوماً الى الاستقالة، ليس لأنه كان مذنباً، بل لمجرّد انه خضع للمساءلة.
يبقى ان نعترف اننا نعيش في بلد، يضع كل الاعتبارات جانباً حين يتعلّق الأمر بالقانون ، وان الذي يخاف من اي قانون جديد ليس له ما يبرّر اعتراضه، فالقانون كما يقتصّ ويعاقب فهو يحمي ايضاً. فلنعتبر القانون حامياً لنا وليس متجنياً علينا!
انطوان القزي
