صرح امس وزير الخزانة جو هوكي ان الوزارة تتحمل مسؤولية كيفية انفاق اموال دافعي الضرائب وعليها ان تحسن هذا الانفاق وان تبرره.
ربما يكوّن هذا الرأي الخلفية الاساسية التي من خلالها تضع حكومة آبوت ميزانيتها وتحدد نوع وحجم المساعدات التي تقدم للخارج وللعديد من الجمعيات والمؤسسات الدولية، حتى العامل منها تحت لواء الامم المتحدة. فالشعور بالمسؤولية التي تحدث عنها هوكي ينطبق ايضاً على المؤسسات الدولية التي تنشط تحت شعارات كبرى وفي مظلة الامم المتحدة.
ندرك جيداً ان وجهة نظر الحكومة الفيدرالية بالنسبة للتبدلات المناخية تختلف عن رأي ووجهة النظر التي تطرحها الامم المتحدة والدول المؤثرة في قراراتها (الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرجة الاولى).
وفي حين يتحدث كثيرون عن ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري بشكل تصاعدي وارتفاع معدل التلوث البيئي الناتج عن المصانع ومحركات السيارات والحرارة البشرية، مما دفع مؤسسات الامم المتحدة بتكامل على اقناع الدول انه ينبغي عليها ان تساهم مادياً في صندوق عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري وتحول موضوع الكربون الى سلعة تباع في البورصة العالمية.
خلال سنتين رفضت حكومة آبوت هذه المقولة، ومن باب المسؤولية، رفضت دعم الصندوق العالمي لمكافحة التلوث حرصاً على المال العام وعدم تبذيره.
كما ألغت حكومة آبوت الضريبة على الكربون لانها غير محقة ولا تقدم او تؤخر في قضايا التلوث البيئي. وهي بالتالي ضريبة غير مبررة تعيق النمو الاقتصادية وترهقه وتلزم استراليا في مكافحة شبح غير مرئي ويكلف المواطنين ملايين الدولارات كضريبة تفرضها منظمات دولية بحجة قضايا كبرى.
وما لم تفصح عنه الحكومة قاله احد مستشاري آبوت، لا بل رئيس المجلس الاستشاري للقضايا التجارية الخاص برئيس الوزراء، السيد موريس نيومن الذي صرح مؤخراً «ان قضية التبدل المناخي هو مجرد ضرب من الاحتيال تقوم به الامم المتحدة لخلق نظام عالمي جديد يكون تحت سيطرة واشراف هذه المنظمة. وان ارتفاع معدلات الحرارة قد يكون مفتعلاً من اجل انهاء الانظمة الديمقراطية وفرض نظام وحكم توتاليتاري في العالم»…
هذا الكلام الذي يطلقه مستشار آبوت يحمل في طياته الكثير من المعاني السياسية الخطيرة، ويساعد مجدداً على فهم افضل لتعليق جو هوكي حول مسؤولية الحكومة عن انفاق اموال دافعي الضرائب ويسلط الاضواء على النوايا البعيدة والاهداف العميقة وخلفيات القرارات التي تتخذها الامم المتحدة والتي تفرض على اعضائها من قبل الدول الفاعلة، دون ان يكون للاعضاء رأي حر فيها او ادراك بالخفايا والنوايا البعيدة.
لا شك ان حكومة آبوت على علم بمنظومة HAARP، وهو البرنامج العسكري لابحاث التحكم بالطقس بواسطة أشعة الراديو لاغراض عسكرية بعد ان وافقت الامم المتحدة في الستينات على فكرة اجراء اختبارات على الطبقات الجوية لمن امكنه ذلك. واصبح هذا البرنامج السري يثير الشبهات وتطرح الاسئلة حول اهدافه العسكرية، مما دفع الاتحاد الاوروبي سنة 1999 الى اعتباره مثيراً للمخاوف بسبب انعكاساته المناخية وتأثيره على الصحة العامة. واصبح العديد من المراقبين ينسبون اليه الكثير من الفيضانات وحالات الجفاف والتسبب بالهزات الارضية وافتعال امواج تسونامي…
فان صحت هذه النظرية، تكون قضية التلوث المناخي مجرد كذبة يحتمي وراءها من يتحكمون بالمناخ حول الكرة الارضية.
ومن المعقول ايضاً ان تكون الحكومة الاسترالية على علم بمشاريع Chemtrails وافتعال الغيوم واحداث التبدل في الطقس ورش العالم بأسره بمواد كيميائية لتعديل المناخ كما حدث خلال الالعاب الاولمبية في بيجين (بكين) لخفض مستوى التلوث البيئي في المدينة.
ويذهب البعض ابعد من ذلك مدعياً ان العديد من الاوبئة والسعي للتحكم بالسلوك البشري وخلق اناس غير قادرين على الرفض والثورة والتساؤل بسبب المواد الكيميائية التي ترشها الطائرات الخاصة في اجواء المدن الكبرى وتخلق اوضاعاً من الخمول ونشر الاوبئة. فالناس هم مصدر رزق وسوق ضخمة مستهلكة ودون اي شك تدرك حكومة آبوت الاختبارات التي جرت منذ 1962 حتى 1983 للسيطرة على مسار الزوابع والعواصف والتحكم بحجمها ووجهتها، وان التجارب السرية التي تجريها القيادة العسكرية في الولايات المتحدة تريد التوصل للتحكم بالزوابع لغايات واهداف عسكرية، فتضرب البلدان والمناطق التي يريدون، وهي سلاح طبيعي مدمر لا يثير الشكوك والشبهات انما يحقق الاهداف المطلوبة بطريقة طبيعية. وهذا السلاح الطبيعي يضرب بالكامل قصة التلوث التي يروج لها في الاعلام العالمي.
وقصة التلوث الكربوني وانعكاساته السلبية على الطبيعة والناس والاقتصاد بعد ان تدخلت يد البشر للتحكم به.
والتسبب بالزوابع والعواصف يقابله التحكم العكسي بالطقس، اي خلق الجفاف والتسبب بنشر التصحر وافتعال الحرائق نتيجة لذلك.
كذلك تدرك حكومة آبوت ان الآلة العسكرية الاميركية تسببت باحداث «المطر الاصفر» في فيتنام مما قضى على مظاهر الحياة الطبيعية وادى الى جفاف الغابات ويبسانها خلال ساعات.
وينطلق العلماء في الولايات المتحدة من فرضية ان التحولات المناخية التي تحدث تدريجياً تسمح لهم باعتماد فرضية التحكم بالمناخ لغايات يحددونها.
واول اجتماع عقد لبحث قضية التحكم بالطقس تم سنة 1945 بعد ان اطلق العالم تاسلا Tesla نظريته واختراعاته التي تدور حول امكانية التحكم بالطاقة المغناطيسية حول الكرة الارضية من اجل الخير العام، والقدرة على انتاج الكهرباء المجانية من هذه الطاقة والتحكم بالمناخ من اجل الانماء العام…
للأسف الشديد، مات تسلا في ظروف غامضة ووضعت الولايات المتحدة يدها على نظرياته واختراعاته وتحولت هذه التكنولوجيا الحديثة الى سلاح عسكري لا يلاحق الجاني على نتائجه.
للاسف الشديد، عامة الناس ملهية بمشاكلها اليومية وتقيم الحكومة من خلال بضعة دولارات تضاف على الاعالات لكبار السن والعاطلين عن العمل، بينما القضية الجوهرية تكمن في مكان آخر نظراً لارتباطه بالعوامل الطبيعية.
نتساءل مع العديد من الناس حول خلفية الكلام على تزايد عدد سكان العالم وضرورة تحديد تعداد الناس ووضع حد للانجاب «لان خيرات الارض اصبحت غير قادرة على اطعام الناس»، ونجد على مستوى آخر ان المليارات من الدولارات تنفق على التسلح وافتعال الحروب وتسليح المقاتلين والثوار ونشر القتل والدمار…
ان ما ينفق على الحروب يطعم كل سكان الكرة الارضية ويخلق حالة من الاستقرار الاجتماعي الذي يساعد على دعم التعايش بين الناس بشكل آمن مسالم…
لماذا لا يحدث هذا كله؟ سؤال للتفكير.
ولعل مستشار آبوت هو محق حول كذبة التبدل المناخي.
وان كان كذلك فيكون محقاً ايضاً في سلسلة الاكاذيب الاخرى… الطريف في الحالة الاسترالية، كما في حالات بلدان اخرى اننا نعيش في عالم «ديمقراطي» كما يدعون. ففي مواجهة الائتلاف احزاب اخرى (عمال وخضر و…» غالباً ما يلتزمون بتوجيهات من الخارج لاسباب يدركها «العم سام».
لذا تحولت الديمقراطية وسيلة للتعطيل في المسائل الكبرى… ولهذا ترتفع اصوات هنا وهناك تتهم آبوت انه اخرج استراليا من المجتمع الدولي بسبب سياسته البيئية… ربما هم على حق، لكن الحقيقة الجوهرية اننا دمى متحركة بين ايادي الكبار.
