بقلم / كمال براكس
1)الخطة التي اقرَّتها الحكومة اللبنانية , والتي تقدَّمت على اساسها , بطلب الى صندوق النقد الدولي , لمساعدة لبنان على الخروج من دوَّامة انهيار اقتصادي متسارع , جعل قرابة نصف السكان تحت الفقر . 2)هذه الخطة تتضَّمن اجراآت موجعة تطال المواطنين مباشرة , على غرار تجميد التوظيف في القطاع العام , وحسم تقديمات اجتماعية , وزيادة تعرفة الكهرباء وضرائب اخرى مختلفة . 3)تلتزم الحكومة بالنهوض بشكل جدِّي , بنظام الحوكمة في لبنان , وتغيير ممارساته الضارة , وجعل كل من يعمل في المجال العام خاضعاً للمحاسبة واسترداد اموال الناس ممن اساؤوا الأمانة . 4)البنوك تصوغ خطة انقاذ للحفاظ على بعض رأسمالها , بدلاً من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي . 5) تهدف الخطة الحكومية التي ستشَّكل اساس مساعدات , بشأن مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي , لأخراج لبنان من ازمة تُعتبر اكبر تهديد للأستقرار منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و 1990 . 6) بموجب الخطة الحكومية .سيجري شطب راسمال البنوك اللبنانية , مع تلَّقي انقاذ مالي كامل من المساهمين المودعين لدى البنوك .ويبلغ راسمال المُجَّمع للبنوك اللبنانية (20.6ملياردولار ) 7) تدعو الخطة لأعادة رسملة القطاع المصرفي ,وجلب مساهمين جدد للإستثمار وهي مهمة لن تكون سهلة نظراً للأزمة المالية التي يعانيها لبنان
المعاملات السيئة المنذرة بالوضع المالي المتدهور أ) على مدى سنوات طوال , تلقى لبنان تدفقات هائلة من الودائع بالدولار في القطاع المصرفي المحلي , تعادل قيمتها اضعاف ناتجه المحلي الأجمالي . ب) ودائع المواطنين في البنوك التي تزيد على (70مليار دولار ) بالعملات الصعبة لا يستطيعون الوصول اليها . ج) (70مليار دولار ) تبخَّرت ولم يتِّم اعادة تدويرها واستثمارها , بشكل اساسي في الأقتصاد المنتج . ممَّا ولَّدَ حالات من العجز الفظيع في القطاع العام . د)خلفية التدفقات الأجنبية الهائلة , في احداث عجز لا ينفَّك الذي يتَّسِع في الحساب الجاري الخارجي , بالتوازي مع ارتفاع حجم الواردات مقابل حجم الصادرات المتواضعة الضعيفة . ه) هناك من يعتبر الأزمة ناتجة عن اختلآل في النظام المصرفي اللبناني او من جرّاء سوء ادارة مصرف لبنان للقطاع النقدي والأختلال الهائل في اداء الدولة من ناحية تحميل المالي العامة اعباء كبيرة . و) الذين يملكون تأثيراً كبيراًفي ادارة الدولة , لم يصغوا للتنبيهات العديدة منذرة بالوضع المالي المتدهور ,لقد استمروا في اعتماد سياسة الأستدانة من البنوك بسندات خزينة وبفوائد عالية لتمويل العجز الحاصل في قطاعات مختلفة منها قطاع الكهرباء وفي توظيفات كثيرة غير مجدية. ز) اموال المودعين البالغة (70 مليار دولار ) لم تتبخَّر فقد استدانتها الدولة من المصرف المركزي , والدولة غنية وغير مفلسة لكنها تحتاج الشجاعة لأتخَّاذ قرار في : استخدام ممتلكات الدولة لتوفير حماية المدخرات – حقل المفاوضات الشاقة مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الأصلاحية
1) الحكومة اعطت الضوء الأخضر للقضاء والأمن والأجهزة المعنية ,لتوقيف متورطين في الفساد , وفتح ملفَّات فضائحية عمرها 3 عقود
2) المجلس النيابي الذي سيفتح ابواب التشريع قريباً, لقوانين واجب اقرارها في الخطة الحكومية
3) صندوق النقد قد يفرض شروطاً مسبَّقة فبل الموافقة على تمويل الخطة , وهذا الأمر سيرفع سقف التحدّي بالنسبة الى الحكومة , لأنها ستكون مطالبة في البدء بتنفيذ الأصلاحات قبل الحصول على اي فلس من الصندوق
4) مسارعة الحكومة بخطوات اصلاحية , والتعيين الفوري للهيئات الناظمة ,للكهرباء والأتصالات والطيران المدني . وخصوصاًان هذا التأخير اعتبرته المؤسسات الدولية على اختلافها ” بالفضيحة ” واتهمت من خلال المسؤولين في لبنان بالعمل “خلافاًلمصلحة بلدهم والسعي الى تخريبه ”
5) الجانب اللبناني على اتم استعداد للبدء بالمفاوضات الجديَّة مع الصندوق , وأعَّد ملفّاته كاملة لهذا الأستحقاق , وجهَّز نفسه للدخول في جولات متعَّدِدة من المفاوضات
من جانب آخر القاضي “ابراهيم” امَرَبتوقيف مدير العمليات النقدية بمصرف لبنان “مازن حمدان ” , على خلفية التحقيقات التي يجريها في مسأ لة بيع الدولار وسعر الصرف التي اوقف فيها عدد من الصيارفة من بينهم “نقيب الصيارفة ” والتحقيقات دلَّت على ان حمدان باع الدولارات الى صرافين من الفئة ” أ ” الذين يحق لهم شحن الدولارات , وباع آخرين من الفئة ” ب ” المرخصين الذين لا يحق لهم شحن الدولارات من الخارج . وقد تبيَّن انهم اشتروا الدولار بسعر ( 3200 ل.ل. ) اي انهم مضطرين لبيعه بسعر اعلى مما ادَّى الى رفع الصرف .واوضح ان عملية التوقيف جرت بعد ظهر الخميس تاريخ 15\05\2020 , بعد الأستجواب الذي استمَّرَّيومين مبيناً انه عندما اتَّخَذَ قرار التوقيف توجَّه حمدان الى مصرف لبنان بعد اتصاله بحاكم المصرف ” رياض سلامه ” وأخَذَ من مكتبه مستندات لها علاقة بالقضية .
انخفضت صافي ارباح شركة “ارامكو” السعودية في الربع الأول من العام بنسبة (25 % ) , ما يقًّل عن تقديرات المحللين , وهذه النتائج تعكس انخفاض اسعار النفط الخام وكذلك تراجع هامش التكرير والكيماويات وخسائر اعادة المخزونات
من جانب آخر قالت “ارامكو” ان استحواذها المزمع على ( 70 % ) من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات “سابك” من صندوق الأستثمارات العامة على مسار الأغلاق في الربع الثاني , وذلك بعد انخفاض قيمة الأخيرة بنسبة ( 40 % ) عقب انهيار اسعار النفط في ظل جائحة فيروس “كورونا” وسيصدر اعلان في الوقت المناسب
من المرجَّح افلاس شركة الطيران الأميريكية “بوينغ” من جرّاء تداعيات فيروس ” كورونا” المستجًّد على القطاع .هذا ما قاله “ديفيد كالهون ” المدير التنفيذي لمجموعة “بوينغ” وقال ايضاًنعرف ان شيئاً ما سيحدث في ايلول 2020 . لن تعود مستويات حركة الطيران الى نسبة (100 % ) ولا حتى (25 % ) وتعاني “بوينغ ” نفسَها اذ شّكَّل الوباء ضربة لقطاع النقل الجوي .جرَّاء القيود على السفر واجراآت العزل التي فُرِضَت لمنع تفَّشِّيه . وقال ايضاً” ربما قد نقترب من (50 % ) بحلول نهاية العام
اعلن المعهد الوطني الكندي للأحصاء ان معَّدَّل البطالة في “كندا” ب (13 % ) في اعلى نسبة منذ 1982 . وخسر الأقتصاد الكندي اكثر من ( 3 ملايين ) وظيفة خلال الشهرين الماضيين . ونسبة البطالة في نيسان ستصل الى ( 17.8 % ) بعد تصحيح البيانات .لكن دون توقعات المحللين الذين راهنوا في نيسان على معَّدَّل بطالة ب ( 20 % ) وخسارة (خمسة ملايين وظيفة ) واشار المعهد الى ان الوظائف تراجعت في كل المقاطعات . وان مقاطعة “كيبك” التي سجَّلت اكثر من نصف اصابات “كورونا” وحدَّدَّمعدَّل البطالة في “كيبك” ب (17 % )اعلى نسبة مسَّجَّلة في المقاطعة منذ 1976
ابقى “المركزي”البريطاني على برنامج التيسير الكَّمي دون تغيير , رغم تصويت عضوين على زيادة فورية بقيمة ( 100 مليار استرليني ) لبرنامج شراء السندات .ويرى بنك انجلترا حاجة للقيام بالمزيد من الخطوات لدعم الأقتصاد وتوقَّع المركزي تراجع اجمالي الناتج المحلي لبريطانيا ( 14 % ) في 2020 . بسبب تفَّشي وباء ” كورونا” . وابقت لجنة السياسة النقدية بالبنك تاريخ 07\05\2020 على سعر الفائدة عند ادنى مستوى على الأطلاق بنسبة ( 0.1 % ) وابقت على هدفها لشراء السندات , ومعظَمُها ديون حكومية بريطانية عند ( 645 مليار جنيه استرليني )
اثناء دراسة الملف الأكثر تسييساً من المحكمة العليا للولايات المتحدة , والمرتبط بالسجلاَّت المالية للرئيس الأمريكي “ترامب” ومفهومه الواسع الفضفاض عن الحصانة الرئيسية . ويرفض “ترامب” قطب العقارات السابق الذي جعَلَ من ثروته احد اسس حملته الأنتخابية في 2016 كشف بياناته الضريبية التي طالبت بها اللجان البرلمانية ومدعي نيويورك . بحِّجة انه مَحمي بموجب الحصانة الرئيسية . وترامب هو اول رئيس امريكي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي يرفض كشف بياناته الضريبية , ما اثار تكهنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته المالية
في خطاب له تاريخ 13\05\20 : قال : جيروم باول: رئيس الأحتياطي الفيدرالي الأمريكي .ان اضرار “كورونا” على الأقتصاد الأمريكي “مكلفة للغاية ” بالتأكيد ? وقد تكون “طويلة الأمد” , ولكن لا مفَّر منها لتفادي ركود كبير . وقَّدَّم الكونغرس حتى الآن دعماً في الموازنة بقيمة 2900مليار دولار للأسر والمؤسسات ومُقَّدمي الرعاية الصحية والولايات والبلديات المحلية اي حوالى ( 14 % ) من اجمالي الناتج المحلي . وشدَّدَ قائلاًعلى ان النهوض قد يستلزم وقتاً قبل ان تتسارع وتيرته , وهو اسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية .واعلن ان المكاسب التي تَّم تحقيقها في قطاع التوظيف في العقد الماضي .” تبخَّرت ” وفي اقَّل من شهرين خسرت البلاد اكثر من ( 30 مليون وظيفة ) وان بين الأشخاص الذين كانت لديهم وظيفة قبل تفشِّي الوباء ” نحو ( 40 % ) من الأسر التي يجني معيلها اقَّل من ( 40 الف دولار ) سنوياًخسروا وظائفهم في شهر اذار . وتابع ان حياة هؤلاء الأفراد تغيَّرت فجأة وآفاقهم المستقبلية غامضة جداً
https://sites.google.com/site/kamalbracks1/
Recent Comments