ميخائيل حداد- سدني
تصرفات وممارسات البعض غير الانسانية والخارجة عن قوانين وانظمة الدولة ، ويدعمها بعضاً من ابناء العشائر بالاردن وعلى قاعدة انصر اخاك ظالماً او مظلوماً ، جعلت من الكثيرين ان يخرجوا على كافة القوانين والانظمة ويمارسوا ما ترفضه القيم الانسانية والاخلاقية ، غير عابئين بعقوبات او احكام طالما هناك من يساندهم من زعامات عشائرهم ، ويخرجوا كمثل الشعرة من العجين من اية احكام على اعمال اجرامية ومخالفات قانونية اقترفوها ، وتذهب حقوق الضحايا هباء منثورا ……!!.
ما جرى في مدينة الزرقاء الاردنية قبل أيام من جريمة تقطيع ايادي وفقء عيني الشاب صالح ، مؤشراً واضحاً على ان من قاموا بتلك الجريمة النكراء يعتمدون على مساندة العشيرة لهم بما فعلوه ، لثائر بين طرفين سداداً لقتيل قام به قاتل يذهب ضحيته اي قريب لاحد الطرفين دون ذنب له ، وانما اثباتاً انه لا يضيع حقاً لضحية خلافات افتعلها بلطجي او مجموعة من البلطجية والزعران الخارجين عن القانون ، مستقويين بدعم العشيرة لهم بزعماتها الجاهزة بعباءتها بالذهاب بجاهة الى منزل الضحية والثمن فنجان القهوة والتسامح اكراماً لعميد الجاهة وصحبه .
احداث كثيرة جرت ولا زالت تجري في مدن الاردن من مجموعات خارجة على القانون وتمارس افعالها علناً ، فمنهم من رفع السيوف في الشوارع العامة بالقضاء على النفوس وتقطيع الرؤوس ، ومنهم من يسطو على البيوت والمنازل ، والبعض الاخر يدمر الممتلكات واخرين سطو مسلح على البنوك في عز النهار ، ومنهم من اعتدا على سيارة سياحية وسرقة راكبها وتهشيمة والقاءه في منطقة معزولة ….، غيض من فيض فهل نعزي ذلك الى التربية المنزلية ام التعليم المقصر في مناهجه لاخراج امثال هؤلاء ….؟؟، اليس المثل الاردني القائل (( كل شاه معلقه بعرقوبها )) بمعنى ان اي انسان يقترف جرماً يجب ان يكون مسؤلاً عن جرمه شخصياً بتفعيل القانون لمحاسبته ، ودون التعرض لأي من عائلته او اقاربه من الطرف الاخر .
جريمة مدينة الزرقاء اثارت الرأي العام الاردني ووضعت القانون والعدالة الاردنية على المحك ، سيما وان الاعتداء على الشاب صالح قامت به مجموعة من البلطجية والزعران ذوي الاسبقيات الجرمية ووضعت هيبة الدولة تحت مجهر التساؤل ….، ولا ادل على ذلك سوى اهتمام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بتلك الجريمة التي منحها جل اهتمامه والامر للجهات المعنية باتخاذ اشد الاجرآءات بحق المجرمين وبالعناية بالضحية الشاب صالح في المدينة الطبية ، كما اهتمت صاحبة الجلالة الملكة رانيا بقولها صالح ابناً لكل بيت من بيوت الاردنين ولن نقبل ان يكون في مجتمعنا المسالم هذه النوعية من عديمي الرحمة ، واستفسر سمو ولي العهد الامير الحسين هاتفياً عن ضحية الاعتداء الاثم بالاتصال بالجهات المعنية ليطمئن على الخدمات المقدمة له .
لقد آن اوان الغاء كل وسائل التعامل بالعشائرية المؤدية الى استقواء مخالفين القوانين والانظمة بها ، وتفعيل القانون بصرامة فوق رؤوس المخالفين ، سيما وان الاردن يتمتع باجمل الصفاة والسمعة الامنية الممتازة بين دول العالم ، لذلك وجب تفعيل القانون من اجل هيبة الدولة وفرضها على المخالفين لينالوا جزاءهم ، مفاخرين العالم باجهزتنا الامنية الساهرة والمتربصة لكل من يؤرق امن وسلامة الوطن ، وقضاءنا العادل محاسباً بعقوبات صارمة كل من تسول له نفسه التملص من العقوبات باساليب المراوغة والاستناد على اصحاب التدخلات المغرضة .
حمى الله الاردن ملكاً وحكومةً وشعباً من اعمال الاشرار والشريرين .
