تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

نواب في لجنة تحقيق برلمانية في بيوت الدعارة في نيو ساوث ويلز يرفضون الخوض فيها

اعلن نواب اعضاء في لجنة تحقيق برلمانية في نيو ساوث ويلز ان منح صلاحيات اضافية لشرطة الولاية قد يعرض حياة العاملات في بيوت الدعارة للخطر.
وصرح ثلاثة نواب ان العاملات في قطاع الدعارة سوف يصبحن عرضة للمضايقات بقدر اكبر وتدفعن للعمل في الخفاء في حال ارغمن على تسجيل اسماءهن عملاً بنظام الترخيص الجديد الذي تقترحه اللجنة وكان كل من العمالية جو هايلن وكاتي سميث مع النائب المستقل آليكس غرينويتش قد اصدروا بيانا يعترضون فيه على الاقتراحات التي تقدمت بها هيئة التحقيق البرلمانية، بينما يجري الاعداد لنشرها.
ما جاء في البيان ان النواب المعترضون يخشون ان منح الشرطة صلاحيات اضافية، خاصة صلاحيات اقتحام بيوت الدعارة قد تهدد سلامة وخصوصية العاملات في تجارة الجنس.
واشار النواب الثلاثة ان التقرير يتجاهل العلاقات التاريخية بين الشرطة والفساد والعمل في مجال الجنس كما ظهر في تحقيق المفوضية الملكية.
وكانت العاملات في قطاع الخدمات الجنسية قد تعهدن بمعارضة مساعي الترخيص والتسجيل للعاملات بحجة تعريض حياتهن للخطر والتمييز العنصري والمضايقات. واعلنت المديرة التنفيذية للعاملات في قطاع الجنس، جانيل فوكس ان هذه الخطورة ستدفع العاملات في قطاع الجنس الى العمل في الخفاء.
وصفت شروط التسجيل انها متشددة وصارمة.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn