طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي، بـ«التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً لدى دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».
وورد تحذير ميقاتي اللافت بمضمونه ودلالاته، خلال رعايته إطلاق «خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023» بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ حيث أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء للحصول على 3.2 مليار دولار للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية في عامها الحادي عشر، من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين، ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة.
وقال ميقاتي: «ينعقد لقاؤنا في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، ما يتطلب تسليط الضوء على ما يحتاجه؛ خصوصاً أنه يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين، قياساً إلى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لإنهاض قطاعاته كافة. ومن المهم الآن أيضاً، وأكثر من أي وقت مضى، إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الإنساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة».
وشدد على أنه «على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، تحمّل لبنان عبئاً ضاغطاً لا يُحتمل، بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي في 97 في المائة من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة، هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزاً».
وأشار حجار إلى أن «لبنان يستضيف النازحين السوريين منذ أكثر من 11 عاماً. ومع زيادة الضغط على الموارد بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبنا مراراً بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي، ليشمل عدداً أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين، للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها. نناشدكم الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته، وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معاً لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم».
ويحتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اللاجئين المسجلين «رسمياً» في القياس النسبي لعدد سكانه، بحيث بلغ هذا المعدل لاجئاً لكلّ 8 مواطنين في نهاية عام 2021، بينما تم إدراج لبنان في المرتبة الثامنة عالمياً، مقارنة مع المرتبة السادسة في عام 2020 من حيث إجمالي العدد الرسمي المسجل، البالغ نحو 846 ألف لاجئ الذين استمروا في الوجود على أراضيه في عام 2021، مقارنة مع نحو 870 ألف لاجئ في عام 2020.
ووفقاً لتوصيف البنك الدولي، يشهد لبنان إحدى أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث. ولا يزال عصف الأزمات مستمراً في التفاقم، انطلاقاً من أزمة اقتصادية ومالية قاسية، ومروراً بانعكاسات جائحة «كورونا»، ثم الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، ليصل أخيراً إلى استعصاء متمادٍ في أزمة الأمن الغذائي، نتيجة للحرب في أوكرانيا.
