انطلقت أولى جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على حدود الأخيرة مع بيلاروسيا، وسط مؤشرات إلى أن موسكو تتمسك بإسقاط كييف. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين شروطه للحل في أوكرانيا خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع سيره خطوة جديدة نحو مواجهة العقوبات التي فرضتها «إمبراطورية الكذب» على بلاده، حسب الوصف الذي يُطلقه على الغرب.
وأفاد الكرملين س بأن بوتين أبلغ ماكرون أن التسوية في أوكرانيا ممكنة «فقط إذا تم أخذ المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن بالاعتبار من دون قيد أو شرط»، مشدداً على ضرورة التزام كييف بثلاثة شروط لوقف العملية العسكرية وهي الاعتراف بسيادة روسيا على القرم، ونزع السلاح وإنهاء هيمنة «القوميين المتشددين» على الدولة الأوكرانية، فضلاً عن ضمان وضعها المحايد. في المقابل، أعلن الإليزيه أن ماكرون «كرر مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا وأكد مجدداً الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وتعد الشروط التي طرحها بوتين العنوان الأساسي لمحادثات الوفد الروسي مع الأوكرانيين. واستمرت جولة المحادثات الأولى، أمس، لأكثر من خمس ساعات على الحدود البيلاروسية، أعلن بعدها الطرفان عن توقف مؤقت للتشاور. وتحدثت مصادر أوكرانية عن مطلبين أساسيين قدمهما وفد كييف هما وقف النار وانسحاب القوات الروسية.
وسرّعت القوات الروسية والمجموعات الانفصالية الموالية لموسكو نطاق تحركاتها في مناطق الجنوب والشرق الأوكراني، بهدف توسيع مساحة سيطرتها على مناطق الضفة الشرقية لنهر دنيبر.
وفيما أعلنت موسكو فتح المجال أمام المدنيين لمغادرة كييف، قال مسؤول أميركي كبير: «نتوقع أنهم (الروس) سيواصلون المضي قدماً ومحاولة تطويق المدينة في الأيام المقبلة»، مضيفاً أن القوات الروسية على بعد 25 كيلومتراً من وسط كييف.
وأفادت أوساط روسية بأن «أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة هو تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، عن طريق توجيه ضربات ساحقة، من دون أن تمس المدن والمناطق السكنية». وقالت: «هزيمة النظام الأوكراني أمر لا مفر منه. يمكننا توقع إحكام سيطرة الجيش الروسي على كامل البلاد أو على معظمها، والسقوط القريب لسلطة كييف، وكخيار، تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة» تدعو إلى «انتخابات حرة».
وفي تطور لافت، أعلنت تركيا، أمس، منع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، موضحة أن القرار يشمل الدول المطلة على البحر الأسود وغير المطلة عليه.
المحكمة الدولية
في سياق متصل أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، أنه سيفتح «في أسرع وقت» تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المدعي العام كريم خان في بيان: «أنا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الانسانية تم ارتكابها في اوكرانيا» منذ العام 2014 تاريخ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع صراع في شرق أوكرانيا بين انفصاليي دونيتسك ولوغانسك والقوات النظامية الأوكرانية.
وأضاف خان: «انطلاقا من توسع النزاع في الأايام الاخيرة، في نيتي أن يشمل هذا التحقيق كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها أي طرف في النزاع على اي من أراضي أوكرانيا».
ولم توقع أوكرانيا معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا باختصاص المحكمة بالنسبة الى الجرائم المرتكبة على اراضيها.
وكانت المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد اعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن «مروحة واسعة من السلوكيات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبت في أوكرانيا منذ العام
2014، مطالبةً بتحقيق شامل.
