قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه لن يكون هناك تحسن دبلوماسي في العلاقات مع الصين حتى ترفع حظر الاجتماعات الوزارية بين البلدين.
وقال ن للصحفيين أمس الأول السبت بشأن لقاء السفير الصيني: «طالما استمرت الصين في رفض إجراء حوار مع الوزراء الأستراليين ورئيس الوزراء، أعتقد أن هذا رد متناسب تمامًا».
«سيكون هذا دليلا على الضعف ويمكنني أن أؤكد لكم كرئيس للوزراء أن هذ هو آخر شيء أرغب في أن تفهمه الصين على الإطلاق».
وتأتي التعليقات على خلفية توقيع الصين لاتفاق أمني مع جزر سليمان، والذي تم تسريبه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، مما يسمح لسفنها بالتمركز في المحيط الهادئ وامتلاك قاعدة بحرية
أثارت الصفقة مخاوف جيوسياسية لأستراليا والولايات المتحدة، وكلاهما حذرين من البصمة التوسعية للصين في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء «الصين منعت تماما أي حوار بين مسئولين على المستوى الوزاري».
«إلى أن يتم إزالة هذا الحظر من قبل الصين، أعتقد أن الأستراليين سيرون أنه من غير المناسب بالنسبة لي الدخول في هذا الحوار مع السفير الصيني».
كما دافع موريسون عن سجل حكومته في تقديم المساعدات الخارجية لدول المحيط الهادئ في رسالة موجهة إلى سلفه كيفين رود الذي وصف انتقاداته بأنها «أكاذيب صريحة».
وقال موريسون «لقد قمنا بالفعل بزيادة استثماراتنا في مساعدات التنمية الخارجية في المحيط الهادئ بنسبة 50 في المائة، بينما كان (حزب العمال) يطارد الأصوات المطالبة بمجلس الأمن وأنفق أموالا على دول بعيدة عن منطقتنا».
وقالت جزر سليمان في بيان يوم الجمعة إن «توسيع الشراكات ضروري لتحسين نوعية حياة شعبنا والتصدي للتهديدات الأمنية الصعبة التي تواجه البلاد».
هذا ومن المقرر ان تخصص أستراليا 22 مليون دولار في الميزانية القادمة لحكومة جزر سليمان لتمويل رواتب العمال الأساسيين للمساعدة في آثار الاضطرابات المدنية وجائحة فيروس كورونا.
قامت جزر سليمان بتحويل مسار العلاقات الدبلوماسية من تايوان إلى بكين في عام 2019، مما أدى جزئيًا إلى أعمال شغب دامية في العاصمة هونيارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما بالنسبة لأستراليا، التي وفرت الأمن تاريخيًا لسولومون، قادت مهمة ضبط الأمن بعد أعمال الشغب، بناءً على طلب من رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن مسودة الاتفاقية الأمنية والصفقة الأمنية لم تعالج القضايا الأساسية التي ساهمت في اضطرابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضية.
وأضاف المتحدث «لا نعتقد أن قوات الأمن (جمهورية الصين الشعبية) وأساليبها بحاجة إلى التصدير».
وأضاف أن «هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج المخاوف المحلية والإقليمية والدولية بشأن توسع بكين أحادي الجانب لجهازها الأمني الداخلي ليشمل المحيط الهادئ».
وقالت واشنطن الشهر الماضي إنها ستفتح سفارة في هونيارا وسط مخاوف من أن الصين تسعى لتعزيز العلاقات العسكرية هناك.
