أعربت الحكومة الأسترالية، عن قلقها العميق حول تدهور صحة المهندس الأسترالي، روبرت بيثر، المحتجز في سجن في العاصمة العراقية، بغداد، منذ العام الماضي.
ونشرت الصحيفة أول صور
لبيثر منذ اعتقاله وسجنه بشكل تعسفي في بغداد منذ أبريل نيسان 2021، وزميله المصري الجنسية، خالد رضوان، بسبب نزاع تجاري بين الحكومة العراقية وشركتهما المعمارية، التي كانت تعمل على بناء مقر جديد للبنك المركزي.
وفي أغسطس آب الماضي، حُكم عليه وعلى رضوان بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 12 مليون دولار بتهم تتعلق بالاحتيال.
ويظهر بيثر في الصور نحيل المظهر، مع جلد متغير اللون وشامات جديدة تغطي جسده، خاصة على ظهره، والتي يخشى أطباؤه وعائلته أنها سرطانية، وفقا للصحيفة.
كان بيثر قد نجا بالفعل من سرطان الجلد قبل سجنه، ويقول أطباؤه إن الخدمات الصحية العراقية فشلت في إجراء الفحوصات المناسبة وفشلت في استئصال الشامات، مما يعرضه لخطر الإصابة بالعدوى.
كتب طبيبه في رسالة إلى طاقم السفارة الأسترالية قبل أسبوعين، أن «روبرت بيثر مسجون في زنزانة طولها 14 قدما بدون نوافذ وباب واحد فقط مع ما يصل إلى 21 رجلا آخر»، مضيفا أن «إجراء عملية جراحية لأي مريض وإعادته إلى تلك البيئة أمر غير معقول».
ووصفت ديسري زوجة بيثر، ما يحدث له بأنها «عملية قتل بالعرض البطيء».
وقالت إن زوجها فقد أكثر من 40 كلغ في الحجز. وأضافت «يبدو وكأنه شخص مختلف تماما، جلده يترهل وعظامه بارزة»، مشيرة إلى أنه من «المفجع» لها ولأسرتها رؤية بيثر في هذه الحالة.
وأضافت “لا أستطيع أن أصدق أن أولئك الذين لديهم القوة لفعل الشيء الصحيح يمكنهم الجلوس ومشاهدة رجل بريء يذبل ببطء، إنه مثل مشاهدة مقتله بالعرض البطيء”.
ونشرت زوجة بيثر صورة أخرى له عبر حسابها في تويتر.
وفي تقرير مشابه لموقع “إي بي سي” الأسترالي حول وضع بيثر الصحي، لم ترد وزارة الخارجية العراقية على طلب للتعليق.
وأكدت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن لديها “مخاوف جدية” بشأن صحة بيثر.
وذكر متحدث باسم الحكومة أن أستراليا تدعم بيثر “بأقوى العبارات الممكنة”.
وقال متحدث باسم السفارة: “يقدم المسؤولون من السفارة الأسترالية في بغداد دعما قنصليا مكثفا لبيثر وعائلته، بما في ذلك زيارته في السجن والعمل مع السلطات العراقية لضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة”.
وأضاف أن الحكومة الأسترالية “دافعت باستمرار عن بيثر بأقوى العبارات الممكنة على أعلى المستويات وسنواصل القيام بذلك”.
وفي أواخر يونيو الماضي، أثار رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، قضية بيثر مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
وفي تقرير في مارس، أصدرته مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة معنية بالاحتجاز التعسفي، بعد أن حققت في القضية وأحالتها إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وجدت أن احتجاز بيثر وزميله رضوان، تعسفي وخرق للقانون الدولي.
وقال التقرير إن التهم الموجهة إلى الاثنين تم تغييرها في منتصف المحاكمة وأن كلاهما حُرما من محاكمة عادلة قبل إدانتهما بالاحتيال والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات خلف القضبان.
