أطلق السياسي الفاضح سليم مهاجر محاولة يائسة لإبراء ذمة إفلاسه وسط سلسلة من المعارك القانونية.
مثل مهاجر أمام المحكمة الفيدرالية في سيدني، عبر بث رابط فيديو من مركز كوما الإصلاحي.
قيل للقاضي سكوت جودمان إن مهاجر قد قدم استئنافاً ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية اعتباراً من مايو من هذا العام والذي تم فيه تمديد إفلاسه حتى عام 2026.
في مارس 2018، أعلنت المحكمة الفيدرالية إفلاس مهاجر بعد أن تبين أنه مدين بنحو 25 مليون دولار، بما في ذلك 8.6 مليون دولار لمكتب الضرائب الأسترالي.
قدم العديد من طلبات الإلغاء ضد القرار، ورفضت المحكمة في النهاية منح تمديد للوقت.
يتم إبراء ذمة حالات الإفلاس تلقائياً بعد ثلاث سنوات، ما لم يتم تقديم اعتراض، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إفلاس مهاجر في عام 2021.
قدم الوصي على تركته المفلسة اعتراضاً على إبراء ذمة إفلاسه، مشيراً إلى عدم دفعه مبلغاً كان مسؤولاً عنه وعدم تقديم معلومات عن ممتلكاته ودخله.
في يناير 2021، أكد المفتش العام في قضية الإفلاس اعتراض الوصي، مما أدى فعلياً إلى استمرار إفلاس مهاجر حتى مايو 2026.
لكنه قدم استئنافاً إلى محكمة الاستئناف الإدارية، مدعيا أن لديه سبباً وجيهاً لعدم الامتثال للطلبات، بما في ذلك المشكلات الطبية.
ومع ذلك، وجدت محكمة الاستئناف الإدارية أن مزاعمه كانت «متناقضة وغير مقنعة”.
استأنف مهاجر الآن هذا القرار في المحكمة الفيدرالية، على الرغم من أن المفتش العام في قضية الإفلاس قد تقدم بطلب لرفض الدعوى.
أُبلغت المحكمة أنه يسعى للحصول على إذن بالاستئناف، رغم أن الوقت المتاح له للقيام بذلك قد انتهى.
مثل أمام المحكمة يوم الخميس عبر رابط فيديو في سجن ومعه مجموعة من الأوراق على مكتب أمامه.
طلب من الأطراف الأخرى توجيه مراسلاتهم القانونية معه عبر البريد الإلكتروني لمركز الإصلاحيات.
وقال أيضاً إنه تم تسجيل جميع مكالماته الهاتفية في السجن ووافق على إرسال نسخة إلى محامي الوصي والمفتش العام في قضية الإفلاس.
سيعود الأمر إلى المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان مهاجر قد سُجن في أبريل من العام الماضي لمدة عامين وثلاثة أشهر على الأقل بتهمة الكذب تحت القسم لتعزيز مصالحه التجارية.
نائب رئيس بلدية أوبرن السابق غير مؤهل للإفراج المشروط حتى يناير من العام المقبل بعد إدانته بتهمتي إفساد مسار العدالة وتهمة الإدلاء ببيان كاذب تحت القسم.
بشكل منفصل، في يونيو من هذا العام، مُنع مهاجر من رفع دعوى قضائية في نيو ساوث ويلز بعد محاولته مقاضاة شركاء أعمال سابقين مقابل 52 مليون دولار.
بموجب الأوامر، يُحظر على مهاجر رفع أي إجراءات جديدة في نيو ساوث ويلز ما لم يحصل على إذن من المحكمة.
