رفض رئيس لجنة التحقيق في مشروع قانون عدم تجريم الاجهاض في نيو ساوث ويلز المخاوف بشأن الوقت المخصص لدراسة القوانين المقترحة، قائلاً ان القضية لم تناقش منذ الستينات.
مشروع القانون الخاص بإزالة الاجهاض من قانون الجرائم في الولاية، والذي اقره مجلس النواب بأغلبية 59 صوتاً مقابل 31، قد نظرت فيه لجنة متابعة للمجلس التشريعي قبل عرضه للمناقشة في البرلمان هذا الاسبوع.
واعلنت المنظمة المسيحية «صوت العائلة في استراليا» ان الوقت القصير المسموح به للتحقيق من قبل اللجنة حرم آلاف الاشخاص من الإدلاء بآرائهم، وان الإدارة العامة لمشروع القانون تفتقر الى الاجراءات القانونية الواجبة والى الانصاف الاجرائي.
كما كتب بعض اعضاء البرلمان الى رئيسة الحكومة غلاديس بريجيكليان، للمطالبة بمنح اللجنة المزيد من الوقت. لكن رئيس اللجنة شاين مالارد قال انها انجزت عملها، وتلقت مجموعة واسعة من الطلبات الخطية.
وقال: برأيي الشخصي انه لو كان لدينا مهلة ستة اشهر، لا استطيع ان ارى كيف كان كل شيء سيتغير، وستكون المعلومات المكررة هي نفسها.
وتوقع مالارد ان يتم تقديم تقرير اللجنة الى البرلمان (يوم الثلاثاء) كما هو مخطط له، على الرغم من ان لجنة التحقيق تلقت حوالي 14 الف تقرير حول هذا الموضوع.
وتلقى حزب الاحرار 10،783 رسالة بريد الكترونية تتمحور حول مشروع القانون. وقال ان كل عضو في البرلمان لا يزال على موقفه. وقالت عضو حزب العمال باين شارب، وهي راعية مشاركة لمشروع القانون، انها لا تزال متفائلة بحذر بأنه سيتم تمريره على الرغم من المعارضة الشديدة.
وأملت ان يصوّت المجلس التشريعي لمشروع القانون الحساس للغاية والذي طال انتظاره.
وتلقت رئيسة الحكومة بريجيكليان بعض الانتقادات بسبب تعاملها مع مشروع القانون الذي يعارضه العديد من اعضاء البرلمان البارزين، بمن فيهم دومينيك بيروتيه، انطوني روبيرتز وديفيد ايليوت.
وقالت رئيسة الحكومة العائدة من زيارة تجارية في الخارج انها منحت زملاءها حرية التعبير عندما دعتهم للتصويت حسب ضمائرهم، وليس لديها مشكلة معهم في التعبير عن قناعاتهم.
وقالت ان مطلبي الوحيد هو ان نحترم آراء الآخرين، وهذا ما اتوقعه.
رئيس اللجنة مالاراد، الذي يدعم المشروع مثل بريجيكليان، قال ان هذه القضية هي قائمة منذ زمن طويل. وقال ان مشروع القانون ليس كميناً او مفاجأة. ويجب عدم تحميل تبعاته لرئيسة الحكومة. هذا عمل غير منصف.
احد معارضي المشروع هو السيناتور فريد نايل من الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي وصف القانون سابقاً بأنه تشريع طاغية يسعى الى فرض الاخلاق العلمانية على الجميع.
