قدّم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، أمس الأول (الأربعاء)، لتصنيف روسيا دولةً راعيةً للإرهاب، في خطوة تطالب بها أوكرانيا، لكنها تصطدم بمعارضة إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحافي: «الحاجة إلى هذا الإجراء أصبحت أشد إلحاحاً الآن من أي وقت مضى»، فيما أرجعه إلى مقتل المدنيين و«القمع الوحشي العنيف» في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو راعٍ آخر لمشروع القانون، إن هذا التصنيف سيرسل إشارة دعم قوية لأوكرانيا ولحلفاء الولايات المتحدة، وستترتب عليه عواقب شديدة لروسيا مثل السماح بمقاضاتها في المحاكم الأميركية بسبب أفعالها في أوكرانيا وتشديد العقوبات.
ولم يتضح على الفور متى سيطرح المشروع للتصويت، وما إذا كان سيطرح أم لا. لكنّ عضوي مجلس الشيوخ يطالبان بهذا التصنيف منذ شهور، وقاما بزيارة لكييف في يوليو (تموز) للترويج للخطوة.
وانضم إليهما مشرعون آخرون في الإعراب عن دعمهم للفكرة. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، في يوليو، إن التصنيف «طال انتظاره».
وقال بايدن إنه لا يعتزم إطلاق مثل هذا التصنيف على روسيا.
ويقول مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم لا يشعرون أن إدراج روسيا بقائمة الدول الراعية للإرهاب هو الطريقة المثلى لمحاسبة موسكو، وإنه يمكن أن يعرقل تسليم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.
وأبلغت موسكو واشنطن أن العلاقات الدبلوماسية ستلحق بها أضرار شديدة، بل يمكن قطعها إذا أُدرجت روسيا في القائمة، التي تضم حالياً إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.
يتضمن مشروع قانون بلومنثال وغراهام بنداً من شأنه أن يسمح للرئيس الأميركي بتعليق التصنيف لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد أن يشهد أمام الكونغرس بأن روسيا لم تعد تدعم أنشطة الإرهاب الدولي.
