تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

مشاورات أوروبية – أسترالية حول رد جميع سفن اللاجئين للحد من الهجرة غير الشرعية

قال رئيس الوزراء الأسترالي طوني آبوت أن الأوروبيين تطرقوا مع الأستراليين إلى سياستهم في خصوص رد جميع سفن اللاجئين المقبلة إلى شواطئهم.
وكان آبوت أكد للأوروبيين الشهر الماضي، أن سياسة رد القوارب في شكل تلقائي وحدها الكفيلة بتحقيق نتيجة حيال حركة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الأوروبيين اقتنعوا في نهاية الأمر بوجوب الأخذ برأيه.
وصرح آبوت بأن «من الواضح أن هناك عبراً يمكن استخلاصها من عملية الحدود السيادية حول ما ينبغي القيام به من أجل مواطنينا، وكذلك من أجل هؤلاء المخدوعين الذين يتوقون إلى حياة أفضل، غير أنهم في نهاية المطاف يقتلون».
وكانت حكومة آبوت أطلقت بعيد وصوله إلى السلطة في أيلول (سبتمبر) 2013، عملية «الحدود السيادية» بمساعدة الجيش لثني اللاجئين عن التوجه إلى سواحلها.
وكان المهاجرون يصلون يومياً إلى أستراليا في الماضي، وقتل 1200 منهم في عهد الحكومة العمالية السابقة، في حين يؤكد اليمين الحاكم حالياً عدم غرق أي مهاجر في البحر منذ نحو 18 شهراً.
وتتضمن عملية «الحدود السيادية» شقين، إذ تقوم سفن البحرية الأسترالية باعتراض زوارق المهاجرين وتعيدهم إلى موقع عبورهم، وهو في غالب الأحيان إندونيسيا.
أما طالبو اللجوء الذين يصلون في مراكب إلى أستراليا فيوضعون في مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ.
وحتى في حال اعتبار طلب اللجوء مشروعاً بعد التدقيق في ملفهم، فإن كانبيرا لا تجيز لهم الإقامة في أستراليا والخيار الوحيد المتاح لهم هو العودة إلى بلادهم أو الإقامة في مخيمات الاحتجاز أو في كمبوديا، الدولة الفقيرة التي أبرمت معها أستراليا اتفاقاً.
ويصل مئات المهاجرين يومياً إلى السواحل الإيطالية معظمهم من أفريقيا، من بينهم أيضاً الكثير من السوريين، بعدما ينطلقون من ليبيا، حيث ينشط المهربون في ظل الفوضى المنتشرة في البلاد.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعزيز وجوده في البحر إثر سلسلة من حوادث الغرق أوقعت أكثر من 1200 قتيل في نيسان (أبريل) الماضي، من دون أن تضع حداً لتدفق المهاجرين في قوارب هشة.
وعثر أمس الاول، على جثث عشرة مهاجرين قضوا أثناء عبورهم مياه المتوسط سعياً للوصول إلى أوروبا، وذلك غداة إنقاذ نحو 3700 مهاجر غير شرعي.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn