حثت السيناتور في البرلمان الأسترالي كريستينا كينيلي، وزير الداخلية، مايك بيزولو، على إعادة النظر في قضية الأطفال الأستراليين الموجودين في شمال شرقي سوريا.
وخلال جلسة لمجلس الشيوخ، ضغطت كينيلي للحصول على إجابات بشأن ما يتطلبه الأمر لإعادة الأطفال الأستراليين الذين يواجهون ظروفًا محفوفة بالمخاطر في سوريا.
وتقدر مجموعات الإغاثة أن هناك أكثر من 40 طفلًا أستراليًا ما زالوا في المخيمات إلى جانب النساء، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من الحدود العراقية منذ سقوط تنظيم «الدولة الإسلامية».
وبعد انهيار التنظيم، اعتقلت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مقاتليه وعائلاتهم، وأُرسل المقاتلون إلى السجون، وأُرسلت زوجاتهم وأطفالهم إلى مخيمات النزوح، كمخيمي «الهول» و»الروج».
واستجوبت السيناتور كينيلي وزير الداخلية في الجلسة، حول ما ستحتاج إليه أستراليا لإعادة النظر في رفضها إعادة المواطنين إلى وطنهم.
وقالت إن على الحكومة التزامات دولية لدعم هذه القضية، وإن تجاهلها من شأنه أن يخاطر بصدمة نفسية وجسدية أو حتى موت الأطفال الأستراليين.
وتساءلت، «ما الذي ستستغرقه الحكومة لتتصرف لضمان سلامة هؤلاء الأطفال؟».
ورد بيزولو بأن وزارة الداخلية حافظت على شروط السياسة اللازمة لتقديم المشورة حول وضع خطة لإخراج الأشخاص المحتجزين في سوريا.
ويشمل ذلك سلامة الأفراد الذين يتم النظر في إعادتهم إلى أستراليا، إذ أجرى الموظفون الأستراليون مثل هذه العملية، بالإضافة إلى التهديد المحتمل على “سلامة المجتمع” الذي يمكن أن يشكّله القادمون بعد ذلك، حسب وزير الداخلية.
بدورها، ردت كينيلي بأنه يجب تحديد «الشرط» الذي لم يتم استيفاؤه ليؤدي إلى قرار الحكومة الأسترالية بعدم اتخاذ أي إجراء، قائلة، «ما الشرط الذي لا يمكنك تحقيقه والذي يضمن لك أن ترى الأطفال، على وجه الخصوص، الذين هم في أخطر جزء من العالم».
وتجددت المخاوف بشأن سلامة المواطنين الأستراليين في سوريا عندما انتشرت تسجيلات لقاصر أسترالي أُصيب في رأسه ويده خلال الاشتباك بين تنظيم «الدولة» ومقاتلي «قسد» في أثناء أحداث سجن «غويران» بالحسكة، في كانون الثاني الماضي.
وسبق أن نبهت
منظمة «أنقذوا الأطفال» إلى أن الأطفال الموجودين في السجن يتم استخدامهم كدروع بشرية، وحثت الحكومة الأسترالية على الاستجابة لنداءات الصبي.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للمنظمة، مات تينكل، “حذرت منظمة (أنقذوا الأطفال) المسؤولين الأستراليين من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الأطفال في شمال شرقي سوريا، بمن في ذلك هذا الصبي”.
وتساءل، “هل سيتطلب موت طفل أسترالي إجبار الحكومة الأسترالية على التصرف؟”.
وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن رسائل صدرت إلى 57 دولة، بما في ذلك أستراليا، تحثها على إعادة مواطنيها من مخيمي “الهول” و”الروج” اللذين تسيطر عليهما “قسد”.
وذكرت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، في تشرين الثاني عام 2021، أن مسؤولي المخابرات الأسترالية سافروا إلى سوريا في عملية سرية لجمع معلومات عن العائلات الأسترالية لمقاتلي تنظيم “الدولة”.
لكن المسؤولين رفضوا تأكيد هذا الأخبار، قائلين إنه لم يجرِ أحد من إدارتهم مثل هذه العملية، وفق ما ذكره موقع “SBS news”.
