أنطوان القزي
ولدت الناشطة الإيرانية مريم رجوي (الصورة) سنة 1953 في عائلة من الطبقة المتوسّطة في طهران. أحد أشقائها محمود کان من الأعضاء القدامى في منظمة مجاهدي خلق و كان سجينًا سياسيًا في عهد الشاه.
شقيقتها الكبرى «نرجس» قتلت في عام 1975 بيد عناصر السافاك في عهد الشاه. و شقيقتها الثانية «معصومة» التي كانت طالبة الهندسة اعتقلت في عام 1982 من قبل نظام الملالي وتم إعدامها وهي حامل بعد ممارسة التعذيب الهمجي عليها. كما أعدم زوج شقيقتها «مسعود ایزدخواه» أیضا.
في عام 1984، أصبحت مریم رجوي أول امرأة في تاريخ إيران الحديث تقود منظمة سياسية بارزة. تم انتخابها مرادفة للأمين العام في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبعد أربع سنوات تم انتخابها أمينة عامة للمنظمة.
وما يحصل منذ أسابيع في المدن الإيرانية هو محاكاة في الشارع لمريم رجوي ونهجها تقوم بها نساء ايران .
ولأن القضية لم تعد محصورة بعدد من النساء بل بجزء كبير من الشعب الإيراني،
أقدمت السلطات على خطوة فُسّرت بأنها تراجع من النظام الإيراني أمام الضغط الشعبي المستمر منذ أشهر، فأقدمت على حل «شرطة الأخلاق» التي اتهمت بالتسبب بوفاة الشابة الكردية مهسا أميني، أثناء احتجازها لديه بدعوى سوء الحجاب، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي في طهران، ما تسبب باندلاع احتجاجات شعبية لا تزال مستمرة إلى اليوم، وقضى فيها مئات برصاص قوات الأمن، إضافة إلى مئات الموقوفين.
وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة. وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم، إن «شرطة الأخلاق ليست لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها».
كذلك شرع البرلمان والسلطة القضائية في إيران بمراجعة قانون الحجاب الذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين. وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري، في مدينة قم إن «البرلمان والسلطة القضائية يعملان على هذه القضية»، مشيراً إلى أن النتائج ستصدر «في غضون أسبوع أو أسبوعين».
وكان رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني النائب موسى غضنفر آبادي، دعا، في سبتمبر أيلول الماضي، إلى استخدام كاميرات لتتبع السيدات اللاتي لا يتقيدن بالحجاب بدلاً من «دورية الإرشاد».
في عام 2016، أطلقت منظمة «متحدون من أجل إيران» تطبيقاً إلكترونياً يساعد النساء على تجنب مواجهة دوريات الشرطة. فهل تحقّق نساء إيران ما عجز عنه الإصلاحيون؟!.
