أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان «نفاد عدد كبير من الأدوية»، ما يضع البلاد أمام عجز عن توفير الرعاية الصحية لكثير من المرضى ويهدد حياتهم، في ظل توقف عملية الاستيراد بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر، داعية إلى «ضرورة التحرك الفوري لمعالجة الأزمة».
ويوفر «مصرف لبنان» العملة الصعبة لاستيراد الأدوية، لكن تراجع احتياطاته بالدولار عكس أزمة خلال الأشهر الماضية بسبب تأخر «المصرف المركزي» في دفع مستحقات الشركات المستوردة. ولا يزال السعر الرسمي للدولار 1515 ليرة، فيما تجاوز سعره في السوق السوداء 18 ألفاً، وكل القطاعات تحتاج إلى دولار نقدي للاستيراد.وأطلقت النقابة، «صرخة» تؤكد «خطورة نفاد مخزون عدد كبير من الأدوية» لدى الشركات المنتمية إليها، مشيرة إلى أن «عملية الاستيراد متوقفة بسبب تراكم المستحقات المترتبة لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها الـ600 مليون دولار»، إلى جانب «عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار (مصرف لبنان) الصادر في بداية شهر مايو (أيار) الماضي».
وقالت إن «الشركات المستوردة لا تزال تسلّم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوفّرة لديها ومن دون انقطاع، مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة».
وأشارت إلى أن «مخزون الشركات المستوردة نفذ بالكامل من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية، كما أن المئات من الأدوية الأخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر يوليو (تموز) الحالي إذا لم نعاود الاستيراد بأسرع وقت ممكن».
وأكدت النقابة أن «الحل الوحيد على المدى القريب يقتضي ترجمة، على أرض الواقع، الاتفاق الذي حصل بين وزارة الصحة العامة و(مصرف لبنان) برعاية رئيس الجمهورية (ميشال عون) فيما يخص الإبقاء على دعم الدواء حسب أولويات وزارة الصحة العامة، ودفع جميع مستحقات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود إمداد لبنان بالأدوية، وتخصيص (مصرف لبنان) مبلغاً شهرياً لاستيراد احتياجات لبنان المستقبلية من الأدوية يتم صرفه بحسب أولويات وزارة الصحة العامة».
وجددت النقابة المطالبة بوضع نظام صرف للدواء يؤمّن للمريض احتياجاته الشهرية كما يحددها الطبيب المعالج، ويمنع التخزين والاتجار والتهريب.
