تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

مئات يتظاهرون في بيروت بعد سنة من انطلاق حراكهم ضد السلطة

شارك مئات اللبنانيين، (السبت)، في مسيرة جابت شوارع بيروت وصولاً إلى المرفأ، إحياء لمرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، في وقت تتخبّط البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، توافد المتظاهرون إلى وسط بيروت، وحمل بعضهم الأعلام اللبنانية ولافتات عليها شعارات عدة بينها »17 تشرين ليست ذكرى، إنها قصة مواجهة بين سلطة فاسدة وشعب«. كما رفعت لافتة كبيرة تحمل صور النواب وتطالب باستقالتهم فوراً.
وانطلق المتظاهرون الذين توافدوا من مناطق عدة إلى ساحة الشهداء التي شكّلت أبرز ساحات التظاهر قبل عام، باتجاه مصرف لبنان ثم وزارة الداخلية وصولاً إلى مرفأ بيروت، حيث أسقط انفجار في الرابع من أغسطس (آب) أكثر من مائتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.
وعند لحظة دوي انفجار المرفأ، أضيئت شعلة في مجسم معدني تم تصميمه خصيصاً للمناسبة يحمل عبارة »ثورة 17 تشرين« على وقع هتافات »ثورة… ثورة«.
وقال سامي صعب، أحد المنظمين، في كلمة أمام المتظاهرين: »في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، صارت الشرارة شعلة لن تنطفئ، مستمرون حتى آخر نفس«.
وعلى هامش مشاركته في التظاهرة، قال عبد صباغ (70 عاماً): »نحن منذ عام في الشارع، نرفع مطالب معيشية وحياتية واقتصادية، ولم يتغيّر شيء حتى الآن«. وأضاف: »مطلبنا تغيير الطبقة السياسية الفاسدة التي ما زالت تتناحر على الحصص والمناصب والكراسي وما زال فسادها حاضراً في الدولة«.
وفي 17 أكتوبر 2019، شكّلت محاولة الحكومة فرض رسم مالي على خدمة الاتصالات المجانية عبر تطبيق »واتساب« الشرارة التي أطلقت أول التحركات.
وخرج مئات آلاف اللبنانيين إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع في تظاهرات غير مسبوقة تخطت الانتماءات الطائفية والحزبية.
ورفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة وطالبوا برحيلها متهمينها بالفساد وعدم المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد – 19 وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع.
وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري استقالته، وفي يناير (كانون الثاني)، شكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بدعم من »حزب الله« وحلفائه الذين سمّوا وزراء اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية.
وتراجع زخم التحركات الشعبيّة مع تشكيل الحكومة، ثمّ تفشي فيروس »كورونا« المستجد وتدابير الإغلاق العام، عدا عن قمع قوى الأمن للمتظاهرين.
وأدى انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، إلى تأجيج غضب الشارع مجدداً الذي اتهم الطبقة السياسية بالإهمال. فخرجت تظاهرات حاشدة، تخللها أعمال شغب واستهداف متظاهرين بشكل متعمّد، وفق ما وثّقت منظمات حقوقية عدة وقدم دياب استقالته في 10 أغسطس.
وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين، وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة »بمهمة محددة« تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.
وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر (أيلول) القوى السياسية مهلة جديدة من »أربعة إلى ستة أسابيع« لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف بـ»خيانة جماعية«.
وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة إلى الأسبوع المقبل، في وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصالات كثيفة لتسميته خلال هذا الأسبوع، يحظى بغالبية تمكّنه من تولي مهمة تشكيل الحكومة، في خطوة تثير غضب محتجين مناوئين للسلطة وبعض القوى السياسية.
وأمام الأزمات المتتالية والجمود السياسي، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في بيان أمس (الجمعة) أنّ »مظلومية واحتياجات اللبنانيين المشروعة ذهبت أدراج الرياح خلال عامٍ مروع«. وقال إنّ »الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة. لقد التزمت النخب السياسية الحاكمة مراراً وتكراراً بتنفيذها، دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذي يرسخ الوضع الراهن والشلل«.

شعلة 17 ت1 في المرفأ

بعد مرور عام على بدء الإحتجاجات في 17 ت1 في لبنان، التي جالت معظم المناطق من الجنوب حتى الشمال.وإستكمالاً لمطالب الثوار, إحتشد عشرات من الناشطين في مرفأ بيروت, وأضيء المرفأ بالشعلة التي سميت بـ شعلة 17 تشرين الاول مؤكدين على إستمرار هذا الحراك وأن الثورة باقية حتى تحقيق الهدف الذي يتمحور حول الاوضاع المعيشية وحقوق المواطن لـ عيش كريم, وصولاً للكشف عن مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وكانت العواصم الكبرى، احتفلت بالمناسبة وتحت شعار »رح نرجع بقوة أكثر كرمال يلي راحوا وكرمال يلي باقيين« نفذ عدد من الناشطين في الحراك المدني والثوار اعتصاما امام سراي طرابلس رافعين اليافطات المؤكدة على مواصلة الثورة ومرددين الهتافات المطالبة باجراء انتخابات مبكرة  وتحرير القضاء ومؤكدين ان 4 آب  يوم تحول فيه الفساد واللامسؤولية الى اجرام بحق الناس .مشهدية اعادت الحياة الى نبض ثورة 17 تشرين عشية مرور سنة على انطلاقتها .الوقفة امام السراي لم تطل فانطلق الثوار في مسيرة الى ساحة النور حيث رددوا النشيد الوطني ووقفوا دقيقة صمت تحية لارواح شهداء انفجار مرفأ بيروت  ومن الساحة الى التل ومنه الى مستديرة الملعب البلدي في المئتين ومن ثم واصلوا مسيرتهم الى عزمي ومنه الى مستديرة المرج في الميناء.

وعند الوصول الى دوار المرج في منطقة الميناء أضاء الثوار الشموع عن أرواح شهداء ثورة تشرين وشهداء انفجار مرفأ بيروت وشهداء قوارب الموت.

وفي صيدا، قطع عدد من المحتجين الطريق امام سرايا صيدا الحكومية، وحملوا لافتات كتبت عليها »كلن يعني كلن مسؤولين عن افلاس البلد وإفقار الناس«.

وانطلق المحتجون من ساحة ايليا بمسيرة راجلة باتجاه شركة الكهرباء ومام سراي جونية.

ونظم حراك النبطية، امس، مسيرة تحت عنوان »مكملين« بمناسبة الذكرى السنوية الاولى كحراك 17 ت1، انطلقت من امام النادي الحسيني في النبطية، مرورا بالسوق التجاري، وصولا الى ساحة الحراك، رافعين الاعلام اللبنانية.
وعلى وقع هذه التطورات، مضت الازمات الاقتصادية والمعيشية الى التفاقم، في وقت واصل وزير الصحة جولته الفجائية على مستودعات الادوية لدى الشركات والصيدليات للتثبت من منع التخزين، بقيت معضلةُ المحروقات على حالها. واكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان »قرار مصرف لبنان الذي يفرض أن تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقداً من الصعب تطبيقه وإذا لم نصل إلى حلّ خلال يومين فسنذهب إلى أزمة في البلد«. في الموازاة، أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان ان »بعد صدور التعميم الأخير عن مصرف لبنان الوارد في القرار الوسيط رقم 13283 الذي يفرض ان تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقداً؛ تتوقف منشآت النفط في طرابلس والزهراني عن تسليم مادة الديزل أويل للسوق المحلي نظراً إلى غياب الآلية الواضحة لعمليات البيع والتسليم والإيداع كما والنقص الحاد في العنصر البشري الكفيل القيام بمهمات نقدية معقدة؛ في انتظار وضوح الاتصالات الجارية في هذا الصدد«.

وعُقد اجتماع استثنائي ضمّ مختلف مكوّنات القطاع التجاري من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية من كافة المناطق، بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، للوقوف عند التداعيات المدمّرة المحتملة للقيود المصرفية على السحوبات بالعملة الوطنية. ?وقال الشماس ان هذه التدابير تهدف الى ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تسبب التضخم اضافة الى حماية سعر الصرف. وشدد ان رغم ذلك، هناك انعكاسات سلبية على هذا القرار خصوصا على التجار.ورأى أن الثقة وحدها قادرة على تخفيض سعر صرف الدولار، ووسائل الدفع الالكتروني لن تساعد كثيرا اليوم ومرتكزات العمل المصرفي ستتأثر بشكل سلبي.?واشار الى ان المشكلة الاكبر في لبنان هي الخلافات السياسية المستحكمة وتعثر المبادرة الفرنسية.

59881
صحياً، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 1368 اصابة جديدة في الكورونا، و8 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 59881 اصابة مثبتة مخبرياً.

ابراهيم: أجواء إيجابية

وفي واشنطن، كشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان الاجواء التي لمسها في الولايات المتحدة ايجابية، وهم اي الاميركيون مستعدون لمساعدة لبنان، شرط ان يساعدوا انفسهم.

وكان اللواء ابراهيم تسلم امس جائزة جايمس فولي للدفاع عن الرهائن، تكريما للجهودالتي بذلها في الافراج عن رهينتين اميركيتين.
وسيلتقي ابراهيم الذي توجه الى الولايات المتحدة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤن الشرق الاوسط وشمال افريقيا ديفيد هيل، وعرض معه التطورات في لبنان في ضوء انطلاق المفاوضات لترسيم الحدود.
مالياً، اكدت جمعية مصارف لبنان ان المصارف اللبنانية، وبعد تأكيد مصرف لبنان استمراره بمدّ المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد.. سوف تستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للسوق بشكل طبيعي، وفقا لما جرت العادة خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الاسواق.
كما اعلنت ان السيولة بالليرة مؤمنة من قبل مصر لبنان، والمصارف، من دون ان تكون هذه الاخيرة محصورة بالسيولة النقدية.

ودعت الجمعية المواطنين وزبائن المصرف إلى استعمال الوسائل الاخرى المتاحة لديهم كبطاقات الائتمان، الشيكات والتحاويل المصرفية.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn