تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

مؤنس طلب من وزير الادعاء العام الاتصال بتنظيم الدولة الاسلامية

استمعت لجنة التحقيق في جريمة مقهى ليندت ان المخبرين المحققين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على المعلومات في صفحة فايس بوك مؤنس لأن في ذلك خرق لقواعد مؤسسات التواصل الاجتماعي.

ولكن قال الخبير في مكافحة النصب والاحتيال على الانترنيت موري نورثي للجنة انه لم يجد اي علاقة بين تنظيم الدولة الاسلامية ومؤنس وان صفحته في الفايس بوك قد تم ازالتها قبل ايام من ارتكاب الجريمة وطلب من مكتب التحقيق الفيدرالي الاميركي فرع سيدني المساعدة في التحقيق.

ولكن تمكن المخبر من الحصول على معلومات مفادها ان مؤنس قال ان هذه هي ادلة على ان الولايات المتحدة وحلفاءها بما يشمل استراليا قد ارتكبت المجازر.

وحاول مؤنس جذب اتباع له عبر الانترنيت ولكنه لم يتمكن من جذب سوى 12 شخصاً.

وهناك رسائل الكترونية بين مؤنس وابنته في ايران التي لم يرها منذ ان تركها عام 1996 وجاء الى استراليا حيث مُنح تأشيرة لاجئ تقول فيها ابنته انها تأمل ان تكون بجانبه ولن تتدخل في حياته الخاصة.

واستمعت اللجنة الى الادلة انه حينما كان في سجن سيلفر ووتر لاتهامه بقتل زوجته والاعتداءات الجنسية قال للممرضة انه لن يبقى طويلاً في السجن وكان وقحاً معها.

وبالفعل تم الافراج عنه من السجن بكفالة رغم جرائمه الخطيرة.

واثر اعلام لجنة التحقيق في الوفيات المشتبه بها ان الارهابي هارون مؤنس كان قد طلب من وزير الادعاء العام الفيدرالي جورج براندس فيما اذا كان قانونياً يمكنه  – اي مؤنس-  ارسال رسالة الى زعيم تنظيم الدولة الاسلامية الخليفة ابراهيم فأجاب براندس للجنة المنبثقة عن مجلس الشيوخ انه لم يكن – اي مؤنس – كان يشكل خطراً على المجتمع.

وقد ارسل براندس الرسالة الى دائرة الأمن القومي والقانون . وسُئل براندس لماذا لم تنذر الرسالة دائرة الإدعاء العام بأنه يشكل خطراً على المجتمع فأجاب براندس انه لم يكن يعلم كم عدد الرسائل التي استلمها  ودائرته تسأل ذات السؤال ان الرسالة رسالة عادية. وبعد شهر ارسلت المساعدة البرلمانية رداً لـ مؤنس تقول فيه ان تنظيم الدولة الاسلامية يعتبر تنظيماً ارهابياً وبموجب القانون يعتبر نشاطاتها  او عضويتها او التجنيد فيها او تدريب احد مع اعضائها او تقديم المال لها او الدعم خرقاً للقانون ولا تعطى الدائرة اي نصيحة قانونية بهذا الشأن ويجب اللجوء الى محام خاص للحصول على الاستشارة القانونية.

وقد استلم مؤنس الرسالة بعد ان اعلن رئيس الوزراء طوني آبوت ان التهديد بالارهاب قد بلغ الى درجة قصوى وبعد شهرين قام مؤنس بمحاصرة المقهى ليندت.

غير ان وزير الظل للإدعاء العام مارك ديرفاس قال ان سمعة مؤنس كانت معروفة لدى السلطات قبل ارساله الرسالة وقبل ان يطلب آبوت من الاستراليين البلاغ عن نشاط مشبوه الى خطر الأمن القومي.

واضاف ديرفاس ان اقتراح مؤنس بالاتصال مع تنظيم الدولة الاسلامية كان خارج نطاق الروتين العادي اذ ان رسالته من شخص مفرج عنه بكفالة بتهم خطيرة والذي له قضية في المحكمة العليا لم يكن من الواجب اعتباره جزءاً من الروتين العادي.

وتواصل اللجنة تحقيقاتها اليوم الاثنين.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn