تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

لقاء مع الوزير المساعد لوزير المالية النائب ديفيد كولمان

انا مسؤول عن مطار بادجري كريك ومشروع Mooreland Intermodel والاشراف على املاك الكومنولث وقطاع التأمينات والاعلانات والديون الحكومية بالاضافة الى المهام البرلمانية.

حاوره بيار سمعان

النائب الاحراري ديفيد كولمان عن منطقة بانكس في نيو ساوث ويلز اسندت اليه مؤخراً حقيبة وزير مساعد لوزير المالية. وتعتبر وزارة المالية من اهم الوزارات على الاطلاق اذ تشرف على ادارة المال العام وتتحكم بتمويل المشاريع وتدير ممتلكات الدولة الاسترالية. ولا تتمكن الحكومة من تنفيذ اي مشروع دون موافقتها.
فاسناد هذه الحقيبة الوزارية الى النائب الفيدرالي ديفيد كولمان تعتبر تدبيراً ومؤشراً هاماً لمستقبل النائب كولمان واحتمال اسناد حقائب وزارية مستقلة في المستقبل، رغم ان النائب كولمان انتخب للمرة الاولى عن مقعد بانكس في سنة 2013 واعيد انتخابه في سنة 2016.
وبالمناسبة اجرينا هذا اللقاء معه املاً بتسليط الاضواء على مهامه الجديدة وسؤاله عن آخر المستجدات السياسية في البلاد.
وكان الحوار على الشكل التالي:
< دعني اولاً اهنئك على المهام الجديدة التي اوكلت اليك. لكن ما هي المسؤوليات الجديدة بعد تعيينك وزيراً مساعداً لوزير المالية؟
> جرى تعييني مساعداً لوزير المالية واقسمت اليمين الدستورية قبل عيد الميلاد. اوجز واقول ان وزارة المالية هي وزارة ضخمة وتشمل مسؤولياتها جميع الوزارات دون استثناء.

لكن اوكل اليّ مهاماً محددة طلب اليّ ان ارعاها واكون مسؤولاً عنها. الحكومة لديها اسهم في قطاعات كما انها تمتلك قطاعا اخرى بالكامل. واذكر على سبيل المثال مطار سيدني الثاني في منطقة بادجيري كريك. وسوف اكون مسؤولاً عن قضايا التمويل وانفاق المال لبنائه. وقد خصّص لهذا المشروع 503 مليون دولار. ومن المتوقع ان يجري تدشينه في عام 2026.
ولا ينكر احد ان هذا المشروع سوف يخلق آلاف الوظائف وينعش المنطقة وينتج وضعاً اقتصادياً قد يغيّر الواقع الحالي عل ىاكثر من صعيد.
اما المشروع الثاني الذي اشرف عليه هو ما يعرف باسم Moorebank Intermodel. وتمتلك الحكومة هذا المشروع بالكامل. وهو كناية عن محطة رئيسية على الصعيد الوطني، من شأنها ان تساعد مدينة سيدني على حسن ادارة النمو المتوقع للمدينة على مستوى الشحن العام. ويجري وصل هذه المنطقة بخط جديد للقطارات. كما يتصل بالطريق السريع M5، وهو واحد من اكبر المراكز في استراليا لصناعة الشحن اللوجستي. ومن المتوقع ان يجني اكثر من 11 مليار دولار سنوياً وان ينتج 6800 وظيفة و120 مليون دولار سنوياً تذهب الى مشاريع لتطوير وانعاش المنطقة. لذا نعمد الآن على تطوير البنى التحتية لتسهيل عملية النقل والحؤول دون التسبّب بزحمة سير على الطرقات.
ومن المهام الاخرى الموكلة اليّ هي الاشراف على املاك الكومنولث وتشمل البنايات والمكاتب وسائر العقارات التي تستخدمها الدوائر الحكومية. كما انني مسؤول ايضاً عن قطاع التأمينات الحكومية. فالحكومة توفر تأمينات للسياسيين والموظفين لديها. انها بمثابة تأمينات ذاتية.
كما انني مسؤول عن الاعلانات الحكومية وهذا يشمل التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات. كما انني مسؤول عن الديون المتوجبة للحكومة الفيدرالية.
الى جانب هذه المهام لديّ ايضاً المهام البرلمانية من مناقشة سياسة الحكومة ومشاريع القوانين ومعالجة القضايا الوطنية بشكل عام. وكل الامور المرتبطة بالتمويل ووزارة المالية. فانا مسؤول الى جانب الوزير ماتياس كورمان . والعمل على اعداد ميزانية الحكومة.
بالاضافة الى كل هذه الامور، فأنا لا ازال نائب المنطقة وعليّ بالتالي ان اتعامل مع القضايا التي تهم المواطنين في دائرتي الانتخابية.

< اذا نظرنا الى الواقع السياسي في استراليا نجد ان الحزب الوطني في حال من الفوضى، وحزب الاحرار منقسم على ذاته، وحزب العمال كالهائم على وجهه وفاقد للتوجهات السياسية. ماذا يحدث الآن على الصعيد السياسي؟
> علينا ان نميّز بين ما تنشره وسائل الاعلام وحقيقة واقع الامور. انا اوافق ان موضوع زواج المثليين اثار موجة اعلامية ضخمة طوال العام الماضي. لكن هذا لا يعني عن عمل الحكومة تعطل خلال هذه المدة.
ان ما يهم الناس هو الحصول على العمل والحفاظ على الأمن القومي والقضايا الحياتية الاخرى. فاذا نظرنا الى قطاع العمل نجد انه جرى خلال العام الماضي خلق 100الف وظيفة جديدة وهذا رقم قياسي. ونسبة البطالة، على سبيل المثال في منطقتي بلغ فقط 3،7 بالمئة. وهذه نسبة منخفظة بينما هي 5،5 ٪ على الصعيد القومي العام.
باعتقادي ان الاقتصاد هو جيد ومتين. وقد اقرت الحكومة تخفيضات ضريبية على المؤسسات والاشخاص من ذوي الدخل المحدود. فالصورة الاقتصادية في البلاد هي ايجابية وقوية. فنحن نشهد انخفاضاً في معدلات الدين العام، ونأمل ان تعود الميزانية الى الفائض خلال بضعة سنوات.
اما بالنسبة للأمن القومي فإننا نتخذ تدابير جذرية لحماية استراليا والمواطنين من الارهاب. وقد جرى استحداث وزارة الشؤون الداخلية حيث يقوم الوزير بيتر داتون بعمل مميّز وينسّق بين كل المؤسسات الامنية والاستخباراتية ويضبط الوضع الداخلي، كما يحمي الحدود ويمنع دخول عناصر غريبة بطرق غير قانونية.
وباعتقادي ان المواطنين يقدرون المجهود الذي تبذله الحكومة والتدابير التي تتخذها لحماية البلاد.
< لكن كل هذه الايجابيات لم تمنع البرلمان من اضاعة الوقت لمناقشة مواضيع غير حيوية مثل زواج المثليين؟
> اعتقد ان وسائل الاعلام انشغلت بموضوع زواج المثليين اكثر مما يستحق. البرلمان امضى فقط بضعة ايام في مناقشة هذه القضية قبل العودة الى معالجة القضايا الاساسية.
< دعنا نناقش بعض القضايا. لماذا برأيك لم يتمكن رئيس الوزراء حتى اليوم من كسب الشعبية المطلوبة حسب استطلاعات الرأي؟
> اعتقد ان رئيس الوزراء تيرنبل يقوم بعمل جيد وهو يسعى الى اعادة طرح الامور الحيوية. اتساءل معك: هل الحكومة تسعى الى تفعيل ودعم المؤسسات الصغيرة.؟
هل تخلق الحكومة وظائف جديدة وتسعى الى خفض معدلات البطالة؟ هل نعيش اليوم في بلد آمن يخلو من الارهاب والاعتداءات والجرائم المنظمة؟ اعتقد ان الجواب هو نعم.
ويعود الفضل بذلك الى طريقة ادارته لعمل الحكومة. استطلاعات الرأي قد تكون هامة، لكن الأهم هو معالجة القضايا الحيوية الاساسية التي تؤثر في الأمن والاقتصاد والتعليم والحياة الآمنة للمواطنين. آراء المواطنين قد تتأثر بأمور شخصية وضيقة . اما ما تقوم به الحكومة فهو التركيز على جوهر القضايا المؤثرة في حياة المواطنين. وهذا هو الأهم.

< العلاقات مع الصين تبدو متوترة الآن رغم ان الصين تعتبر من كبار المستثمرين في استراليا ؟
> لدينا علاقات وتحالف متين مع الولايات المتحدة وهذا امر هام. واثبتت التجارب ان هذا التحالف الذي دام 70 عاماً كان مفيداً وصالحاً لاستراليا. ويهم الحكومة ان تحافظ على هذا النوع من العلاقات مع الولايات المتحدة حفاظاً على الأمن القومي.
بالتأكيد، لدينا ايضاً من ناحية اخرى علاقة ايجابية مع الصين واجرينا اتفاقية تبادل تجاري معها. وهي من اهم الدول التي تصدر اليها استراليا منتوجاتها المختلفة. باعتقادي ان الحكومة ستحافظ على هذه العلاقات الايجابية مع الصين دون ان يؤثر ذلك على تحالفاتنا مع الولايات المتحدة.
< لأي مدى يؤثر موضوع التجسس الاجنبي على استراليا؟
> اقترحت الحكومة ادراج بعض التعديلات على قوانين التجسّس، خاصة التجسس الخارجي على المصالح الاسترالية. فالمطلوب ان يكون سلوك من يمثلون دولاً اجنبية على الساحة الاسترالية سلوكاً واضحاً وشفافاً وألا يشكل التباساً على صعيد القرارات السياسية في استراليا، وهذا امر جيد باعتقادي.
مشروع القوانين هو مطروح الآن امام البرلمان، وباعتقادي انه من الضروري ان يجري الموافقة عليها لأن التدخل الخارجي في الشؤون السياسية الاسترالية هو امر مرفوض ومسيء. فالقوانين تحول دون ذلك وتحدد هوية المخلين بالقوانين.
< يطرح في الآونة الاخيرة قضية المقاتلين مع تنظيمات ارهابية يرغبون بالعودة الى استراليا. هناك تضارب في آراء الاحزاب السياسية. ما هو تعليقك؟
> يجب ان يكون موقفنا حاسماً وان يؤخذ بعين الاعتبار حماية المواطنين بالدرجة الاولى. بالطبع هناك عدة حالات وظروف تتعلق بكل حالة على حدة. لكن الموقف الاساسي يقوم على ضرورة الحذر ان تؤدي عودة المقاتلين الى تهديد الامن القومي وسلامة المواطنين. لذا يتوجب علينا ان نكون حاسمين عند اتخاذ اي قرار يتعلق بكل حالة على حدة. وعلى الوزراء المعنيين اتخاذ القرار الملائم. اليوم يجرى اعادة المجرمين الى البلدان التي جاؤوا منها. فكيف بالحري السماح بعودة مقاتلين ارتكبوا جرائم ضد ابرياء وضد قواتنا؟
< بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية اعرب مراراً عن عدم رضاه عن عمل بعض القضاة والاحكام المخففة التي اصدروها في بعض الحالات. هل كان داتون مجحفاً؟ وهل نتجه نحو مجتمع بوليسي؟
> نحن نعيش في مجتمع ديمقراطي يحمي حرية الرأي. الناس في مجتمعنا يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم نحو بناء دولة بوليسية لكننا جدّيون وحريصون على حماية الامن القومي . وباعتقادي ان معظم المواطنين يؤيدون ذلك. ان القلة الضئيلة داخل المجتمع هم مخلّون بالأمن وقد يكون لديهم ميولا للتطرف والارهاب. لكنهم اقليّة تعد على الاصابع ولا تتعدى 1 بالمئة. اما الأكثرية اي 99 بالمئة يريدون الاستقرار والازدهار والأمان داخل المجتمع. فان كان لا بد من اتخاذ موقف ما، فيجب بالتالي الانحياز نحو الاغلبية، اي لصالح 99 ٪ من سكان استراليا.
يجب الا نتناسى اننا نعيش في بلد يحكمه القانون ولديه نظام قضائي متين وعريق.
< استراليا لم تتخذ موقفاً حيال اعلان الرئيس الاميركي القدس عاصمة لاسرائيل. كيف ترى دور استراليا لمؤازرة ايجاد حل للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني؟
> هذا صحيح اننا لم نعلن موقفاً حيال نقل السفارة الاميركية الى القدس. لكن استراليا طالما شجعت الحوار بين مختلف الاطراف لمعالجة النزاع الاسرائيلي الفلسطيني . ولطالما كانت استراليا قوة ايجابية لمعالجة ازمات الشرق الاوسط. لكن باعتقادي ان وزيرة الخارجية جولي بيشوب هي الشخص المؤهل للاجابة على هذا السؤال. ان معظم الناس حول العالم يرغبون برؤية السلام يعم تلك المنطقة من الكرة الارضية.
وتطرقنا خلال اللقاء الى تطور العلاقات مع سكان منطقة بانكس. واكد ديفيد كولمان انه تمكن منذ سنة 2013 حتى اليوم من اقامة علاقات احترام وثقة مع سكان المنطقة من افراد ومؤسسات وجمعيات في الجاليات العربية عامة واللبنانية بنوع خاص واصبح لديه اصدقاء كُثر بعد ان تعمقت علاقته ومعرفته بهم.
نتمني للنائب والوزير ديفيد كولمن التوفيق في مهامها الجديدة.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn