كورونا ومسؤولية اللبنانيين؟!
أنطوان القزي
بدا جليّا في الأسابيع الأخيرة أن المواطن اللبناني يتحمّل جزءاً كبيراّ في انتشار وباء كورونا.. وبعيداً عن السياسة، ولأن صحّة الإنسان لا تحتمل أن نعاملها على أساس اصطفافاتنا السياسية، فإن الدولة اللبنانية رغم إمكانتها المتواضعة استطاعت قدر الإمكان في المراحل الأولى مواجهة الوباء، حتى أن مغتربين لبنانيين فضلوا العودة الى وطنهم لأنه أبلى بلاء حسناً في المراحل الأولى لتفشّي هذا الوباء.
لكن تغيّر المشهد وتفلّتت الضوابط إزاء عدم التزام المواطنين بالإقفال، مع ظهور أصحاب القطاعات والمؤسسات والشركات على وسائل الإعلام طالبين استثناءهم من الإقفال وإلا لن يخضعوا لتدابيره.
اللبنانيون المقيمون الذين طالما حملنا لواء قضاياهم السياسية والوطنية والإنسانية والمعيشية، فليسمحوا لنا اليوم أن نحمّلهم جزءاً كبيراً بعد تجاوز المصابين عتبة المئة ألف شخص في لبنان.
صحيح أن المستشفيات كانت ذات إمكانيات متواضعة لكن أداءها كان ممتازاّ ، حتى أن أعضاء في الجسم الطبي من أطباء وممرضين خسروا حياتهم ليبقوا الى جانب المصابين، عدا عما قام به وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة النيابية.
أيها اللبنانيون ، إرحموا مجتمعكم ووطنكم ألا يكفيهما الكورونا السياسي، فالوقاية أثبتت جدواها، ألا تذكرون كيف تفشّت الكورونا في منطقة بشري منذ أشهر وكيف فعل الإقفال فعله وانتصر الإلتزام به على الوباء، لماذا، لأن الإلتزام كان كاملاُ .
واذا كان مسؤولوكم الصحيون ساهرين على الوضع الصحي بشهادة كل الأطراف، يبقى أن تسهروا أنتم على ذواتكم.
فما نقرأه عن أرقام الإصابات اليومية لا يعفيكم من المسؤولية وكذلك عدد الضحايا
. إن شراء الوقت أمر منطقي إذا كنتم تحاولون الحد من عدد الأشخاص الذين يلتقطون أشد أشكال مرض «كوفيد – 19..
و بعد الإعلان الصادر عن شركتي «فايزر المحدودة» و«بيونتك إس إي» الأسبوع الماضي الذي يؤكد أن لقاحاً واحداً على الأقل ربما يكون متاحاً على نطاق واسع في الفترة القريبة، بات شراء الوفت ملحّاً.
والصبر مفتاح الفرج!.