تتعاون رئيسة بلدية سدني مع 26 بلدية اخرى للضغط على حكومة الولاية لتأخير عملية دمج البلديات التي تسعى حكومة بيرد الىانجازه.
وفي مبادرة «تمرد» لتحاشي قيام البلديات بالاندماج مع بعضها البعض عملاً بخطة الحكومة تحت شعار «صالح للمستقبل» تسعى مور الى تعديل الموعد الاخير الذي منحته حكومة الولاية للمجالس البلدية لكي يتقدم 152 مجلس بلدي باقتراحاتهم حول عملية الدمج واختبارهم مجالس بلدية يرغبون الانضمام اليها. وحددت الحكومة آخر شهر حزيران يونيو موعداً لتقديم الاقتراحات العملية من قبل مجالس البلديات.
ومن المتوقع ان تندمج بلديتا سدني وشمال سدني معاً. وصرح متحدث باسم كلوفر مور ان بلدية مدينة سيدني كانت قد صممت الالتزام بموعد 30 حزيران مما دفع اعضاء البلدية الى عقد اجتماعات مكثفة وسوف تعقد اجتماعاً عاماً طارئاً في 18 حزيران للبت بهذه القضية غير ان مور بالتعاون مع رئيس بلدية باراماتا سكوت لويد وبالنيابة عن بلديات مناطق سيدني تساءلوا معترضين على هذا القرار كيف تكون البلديات «صالحة للمستقبل» بعد قبول مبدأ الدمج.
وطالبت مور باسم المجموعة بتأجيل قرار الدمج ريثما تصدر الحكومة القوانين الخاصة بهذه العملية تفتح المجال للبلديات لابداء الرأي بها واختيار البلديات التي ترغب الاندماج معها، لأنه يصعب على المجالس البلدية معرفة ايجابيات هذا الدمج في ظل غياب التشريعات الخاصة بها.
وتشير المعلومات الى ان مور تسعى الى الانتفاض على هذا القرار.