اعلنت نائبة مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز كاترنين بيرن ان تقرير امين المظالم حول التنصّت على ضباط الشرطة في الولاية يبرؤها من تهم الفساد والسلوك غير الشريف عندما كانت رئيسة تحقيقات ماسكوت.
التحقيق الذي قام به امين المظالم واطلق عليه تسميةOperation Prospect بحث في الادعاءات انه جرى مراقبة هواتف ما يزيد على مئة ضابط شرطة والتنصّت على مخابراتهم بين عامي 1999 و2001.
وكان مكتب امين المظالم قد قدم تقريره النهائي الى برلمان وحكومة الولاية، واصفاً هذه العملية انها اكبر تحقيق يقوم به المكتب او اي امين مظالم في استراليا، وعلّق ان التقرير المؤلف من 850 صفحة توصل الى نتائج سلبية ضد بعض كبار ضباط الشرطة وانه اجرى فحصاً شاملاً ونهائياً لحقبة مضطربة.
وقالت نائبة مفوض الشرطة كاترين بيرن في بيان مطول نشر على قنوات الشرطة الالكترونية ان الاتهامات الموجهة اليها والتي تصفها بالغش والسلوك الفاسد اطلقت لدوافع خفية دون اية ادلة ثبوتية.
وقالت انها لم تستبعد احداً او تفرض عقوبات او تسمح بالتنصت على ضباط الشرطة. لكن كاترين بيرن المسؤولة عن فرقة مكافحة الارهاب في الولاية رفضت بعض نتائج التقرير حول ادائها في هذا المنصب.
وتجدر الاشارة ان خمس نقاط وردت في التقرير لم تكن لصالحها. ويقترح التقرير الامور التالية:
– اعتذار مفوضية مكافحة الجريمة في الولاية بعد استهداف Operation Mascot واتلاف سجلات
– انشاء هيئة مراقبة اجتماعية لمراجعة وضمان اعمال التنصت
– تعديل القوانين التي تمنح السلطة لتقنيات ووسائل التنصت التي لا تستهدف عمليات الشرطة.
– ضمان المزيد من الخصوصية لمن يلقى القبض عليهم وهم يستخدمون تقنيات التنصّت ويستهدفون الشرطة.
– مراجعة بروتوكولات قوات الشرطة ومفوضية مكافحة الجريمة والعمليات المشتركة بينها.
ووجد التقرير ان كاترين بيرن اخلت بشروط اطلاق السراح بكفالة وخالفت القوانين بالنسبة لمخبر يعمل لصالح الشرطة ويعرف باسم Paddle. كما وجد ان دورها القيادي في التحقيق بسلوك احد ضباط الشرطة الذي يعرف باسم الشرطي P تضمن سلوكاً غير معقول واعتمد التقرير الخاص به على معلومات ضعيفة ولا مبرّر لها.
كما اعدت بيرن مذكرات تتضمن معلومات مغلوطة وغير دقيقة خلال شهري آذار وايار من سنة 2002.
واعترضت بيرن انه لا يحق لأمين المظالم ان يعتمد على تقارير كتبت منذ 17 سنة. وانكرت انها لم تكن على علم ببعض الامور المذكورة، وانها كتبت تقاريرها آنذاك بناءً على معلومات وفرها ضباط آخرون.
وبخصوص فريق عملية ماسكوت اكدت انه جرى ملاحقة عناصر من الشرطة فاسدون وادينوا لاحقاً بالتهم الموجهة اليهم .
ولم تنكر بيرن ان اخطاءً ارتكبت خلال العملية خاصة اذا قورنت بمستوى وشفافية العمل اليوم. واكدت انها سعت خلال مهامها للقيام بمسؤولياتها حسب خبرتها وقناعاتها الاخلاقية وبكل اخلاص وشفافية.
تعليق من محرّر الشؤون الاسترالية هاني الترك:
ان التقرير الصادر امس عن امين المظالم في جهاز الشرطة يزعزع قيادة جهاز الشرطة في الولاية والذي مضى على الازمة فيه لعدة سنوات طويلة مما يعني ان الازمة تواجه حالياً رئيس حكومة الولاية مايك بيرد بإيجاد مفوّض جديد للشرطة بعد تقاعد المفوّض الحالي قريباً اندرو سكيبيوني. والملاحظ هنا ان التقرير يقول ان بيرن قد ارتكبت خرقاً قانونياً وتصرفاً غير مقبول وهي تهمة قابلة للمقاضاة. ولكن كالداس لم يرتكب خرقاً قانونياً ولكن تصرّف بطريقة غير مقبولة.
صحيح ان التقرير يقول ان كالداس قد ادلى بأقوال غير صحيحة لأمين المظالم في التقرير Operation Prospect ويعتبر بذلك تهمة في تشريع الشرطة الصادر عام 1990 ولكنها تهمة قابلة للطعن القانوني لأن امين المظالم ليس محكمة، اي لن يتعرض كالداس في المحاكم. صحيح انه قصّر في تسجيل وقائع مكالمات التجسّس عليه من قبل بيرن الا انه كما اشرنا لم يرتكب خرقاً قانونياً. وعلى اي حال فإن القضية لا زالت طويلة ولها ابعاد كبرى سوف تؤثر على جهاز الشرطة في الولاية في المستقبل.
