تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

قضية المرأة التي تعرضت للاغتصاب في البرلمان الفيدرالي تثير غضبا

نُقلت  بريتاني هيغينز  التيكانت زعمت أنها تعرضت للاغتصاب في البرلمان، إلى مستشفى حيث تتلقى علاجا نفسيا.

وكانت غ هيغينز، البالغة من العمر 26 عاما، ضمن فريق العمل مع اثنين من الوزراء الأستراليين.

وأُدخلت هيغينز إلى المستشفى يوم الخميس، بحسب أحد أصدقائها الذي قال لوسائل إعلام محلية إنها تحتاج إلى وقت للتعافي بعد “شهور من الضغوط السياسية المتواصلة”.

وأثارت قضية هيغينز غضبا وتساؤلات حول الثقافة الجنسية السائدة في عالم السياسة الأسترالية، وكراهية النساء.

ومنذ أن كشفت هيغينز عن قضيتها في فبراير/شباط، دعت إلى إصلاح الثقافة البرلمانية، كما ألهمت نساء أستراليات أخريات بالتحدث عما يتعرضن له من انتهاكات جنسية، في حملة عُرفت باسم “وأنا أيضا” وقد لاقت رواجًا.

وتفاعل عشرات الآلاف في أنحاء أستراليا مع قضية هيجينز، وخرجوا في مظاهرات مناهضة للانتهاكات الجنسية والتمييز ضد المرأة.

وواجه عدد من المشرعين الأستراليين سواء في البرلمان الاتحادي أو برلمانات الولايات اتهامات باقتراف انتهاكات جنسية أو بإساءة السلوك خلال العام الجاري.

ومن بين المتهمين كان الوزير كريستيان بورتر، والذي ينفي بقوة مزاعم اغتصابه فتاة في فترة مراهقته. وتنازل بورتر، يوم الثلاثاء، عن دعوى قضائية كان قد رفعها ضد شركة البث الأسترالية بعد تقرير نشرته حول تلك المزاعم.

ورغم الضغوط السياسية، يرفض رئيس الوزراء سكوت موريسون إجراء تحقيق في المزاعم التي تلاحق بورتر.

وكانت الشرطة استبعدت إجراء تحقيق جنائي في تلك المزاعم بعد وفاة الضحية.

وعلى صعيد قضية هيغينز، يواجه رئيس الوزراء الأسترالي انتقادات واسعة نظرًا للطريقة التي تتعاطى بها حكومته مع مزاعم الضحية.

وتزعم هيغينز أنها تعرضت للاغتصاب على يد زميل لها في مكتب رئيسها عام 2019.

وتزعم أيضا أنها عندما رفعت شكوى إلى وزيرة الدفاع حينها، ليندا رينولدز، قوبلت بالتجاهل، ولم تتلق الدعم الكافي، في حين واجهت ضغوطا لترك وظيفتها.

لكن رينولدز اعتذرت فيما بعد إلى هيغينز، لا سيما بعد ظهور تقارير وصفتها فيها بـ “البقرة الكاذبة”، ردًا على مزاعم الأخيرة فيما يتعلق بالدعم المنشود في مكان العمل.

ويواجه رئيس الوزراء ضغوطا لتوضيح سبب عدم معرفته بقضية هيجينز التي كان يعلمها العديد من أعضاء حكومته.

وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في مزاعم هيغينز التي تسببت أيضا في فتح تحقيقات حول ثقافة البرلمان فيما يتعلق بالتعامل مع المرأة، ومساءلة الوزراء.

وقال صديق هيغينز لوسائل إعلام محلية إنها عانت ضيقا الأسبوع الماضي، بعد أن قدّم مكتب موريسون تقريرًا للبرلمان ينكر التدخّل في قضيتها.

وأنكر مكتب موريسون اتهامات هيجينز بأن أحد أعضاء فريق عمل رئيس الوزراء سرّب معلومات إلى وسائل الإعلام في محاولة لتشويه سمعتها.

وكانت هيجينز التقت رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي في اجتماع خاص وصفته لاحقا بـ “الصعب”.

وكانت هيجينز قد اتهمت في وقت سابق رئيس الوزراء بإلقاء اللوم على الضحية في حديثه عن قصتها هي وغيرها.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn