تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

قضية التحول الى النظام الجمهوري

شكل وزير الخزانة جو هوكي فريقاً من البرلمانيين لتجديد مشروع تحول استراليا الىالنظام الجمهوري مما يضعه على طرف نقيض مع رئيس الوزراء طوني آبوت الذي يعتبر داعية للحفاظ على استراليا خاضعة للنظام الملكي البريطاني.

وتشكيل فريق سوف يؤدي الى الانقسام في صفوف الحكومة التي تواجه انقساماً نحو قضية زواج المثليين.

وكان آبوت يشغل المدير التنفيذي لمنظمة استراليون للنظام الملكي الدستوري التي حظيت في استفتاء شعبي جرى عام 1999 ونجاح التحول الى النظام الجمهوري يتطلب ازاحة آبوت عن منصبه اذ اعلن هوكي انه يدعم حركة الجمهوريين التي يترأسها بيتر فيتسايمنز بهدف احياء الحوار حول القضية.

وقد اتهم هوكي بأنه اثار قضية التحول الى النظام الجمهوري التي تقسم الإئتلاف وليس هناك حاجة لها.

وكذلك فإن وزير الاتصالات مالكولم تيرنبل هو من الداعمين للتحول الى النظام الجمهوري.

وقال فيتسايمنز ان آبوت هو عائقاً امام نجاح التحول الى النظام الجمهوري ولن تطرح القضية في الانتخابات المقبلة وطالما ان آبوت هو رئيس الوزراء لن تنجح المبادرة قبل عشرسنوات.

واعتقاد هوكي بضرورة التحول الى النظام الجمهوري معروف منذ فترة طويلة ولم يتغير منه.

غير ان نائب رئيس الوزراء وارن تراس تنصّل من ابداء رأيه بشأن القضية وقال ان هناك قضايا يجب التعامل بها اهم من قضية الجمهورية.

وقال فيتسايمنز انه يمكن طرح القضية في استفتاء تجريبي اختياري عام 2020 على ان تطرح في استفتاء شعبي عام 2025.

وقال زعيم المعارضة بيل شورتن انه يؤيد تحول استراليا الى النظام الجمهوري ولكن حالياً توجد قضايا اهم وانه قد يكون ملائماً طرح القضية خلال عشرات بمناسبة مرور 250 عاماً على اكتشاف كابتن كوك لاستراليا ومن ثم يترأس استراليا شخص استرالي.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn