أنطوان القزي
ويليام ديفيدسون دهس أربعة أطفال في الأول من شباط فبراير عام 2020 وهو يقود سيارته مخموراً وهم فيرونيك صقر، 11 عامًا، وأبناء عمومتها ، سيينا عبد الله ، ثمانية أعوام ، وشقيقتها أنجلينا ، 12 عامًا ، وشقيقها أنتوني ، 13 عامًا. وحكم عليه بالسجن في أبريل/نيسان 2021 لمدة 28 عامًا مع عدم الإفراج المشروط لمدة 21 عامًا.
إلى أن فوجئ الأستراليون يوم الخميس الماضي بصدور حكم تخفيفي من محكمة الاستئناف الجنائي في نيو ساوث ويلز في قرار يقضي بسجن ديفيدسون20 عامًا مع عدم الإفراج المشروط لمدة 15 عامًا ، أي تخفيف الحكم 8 سنوات.
هذا التحفيف يؤكد الإستنسابية في الأحكام القضائية في استراليا، إذ يلاحظ المواطنون منذ سنوات ان القضية الواحدة يختلف الحكم فيها بين قاض وآخر وبين محكمة وأخرى، وأن معظم القضايا يصدر الحكم فيها ال» جوري» وليس القاضي ، علماً ان القاضي هو صاحب الإختصاص، بمعنى آخر أن قراقوش يسكن في السلك القضائي الأسترالي.
البعض علّقوا على الحكم التخفيفي واعتبروه طبيعياً « لأن ذوي الضحايا سامحوا الجاني فلماذا يتشدّد القضاء؟!.
صدمني هذا التعليق، ولنفرض ان ذوي كل الضحايا يسامحون المجرمين فهل على القضاء ان يسامحهم ليصولوا ويجولوا في المجتمع.
ولهؤلاء «المتفرنجين» نقول: فليذهب القضاة والمحامون الى بيوتهم إذن ولنترك الأحكام لذوي الضحايا”.
لا يا جماعة، القضاء هو قضاء بصرف النظر عن آراء ذوي الضحايا؟|.
ودماء اربعة أطفال عدا المصابين الذين ما زالوا يعانون، ليس موضوعاَ رخيصاً للتداول، وكلنا سمعنا داني وليلى عبدالله عندما قالا أنهما سامحا وليام ديفيدسون على المستوى الشخصي انطلاقاً من ايمانهما ولم يتدخّلا في القضاء ولم يطلبا منه تخفيف الحكم ، وليكن الأمر واضحاً للذين أتحفونا بالقول:» التخفيف طبيعي بعد موقف الأهل المتسامح؟!.
بعد الكورونا والحرائق والفيضانات، جاءنا «القراقوشيون”.
في أكتوبر 1995 طُعن ابو الرواية العربية نجيب محفوظ فى عنقه على يد شابين قررا اغتياله لاتهامه بالكفر والخروج عن الملة بسبب روايته المثيرة للجدل «أولاد حارتنا»، ونظرا لطبيعة نجيب محفوظ علق قائلا على هؤلاء الشباب «أنه غير حاقدٍ على من حاول قتله، وأنه يتمنى لو أنهما لن يُعدما»، ولكن فيما بعد أُعدم الشابان المشتركان فى محاولة الاغتيال.
وفي 13 أيار مايو سنة 1981 تعرض البابا يوحنا بولس الثاني لمحاولة اعتيال في ميدان القديس بطرس في روما بعدما أطلق عليه النار الشاب التركي محمد علي أغجا. تلقى البابا أربع طلقات وعانى من نزف دم حاد. وحكمت المحكمة الإيطالية غلى أغجا بالسجن مدى الحياة. لكن البابا سامحه وكذلك الرئيس الإيطالي وتمّ ترحيله الى تركيا وهناك سُجن ثلاثين سنة وأُطلق سراحه سنة 2010 بشروط.
القضاء إذن لا يخضع للمتسامجين او المتشددين، القضاء يخضع للقانون وحسب.
وما حصل يوم الخميس في قضية الحكم على ديفيدسون فضيحة أصابت القضاء في الصميم كما جرحت مشاعر الجالية اللبنانية والعربية.
