كايلي مور جيلبرت عانت من تجربة قاسية في سجن إيفين الإيراني سيء السمعة
قالت أكاديمية بريطانية – أسترالية سجنتها إيران بتهمة التجسس في مقابلة تلفزيونية أذيعت، الثلاثاء، إنها تعرضت لـ «التعذيب النفسي» على مدى أكثر من عامين خلف القضبان.
وعادت، كايلي مور جيلبرت، (33 عاما) إلى أستراليا في نوفمبرتشرين الثاني 2020 بعد أن أمضت 804 أيام من عقوبة السجن بـ 10 سنوات.
وأطلق سراح جيلبرت مقابل إطلاق سراح ثلاثة إيرانيين كانوا محتجزين في تايلاند.
وقالت جيلبرت في أول حديث لها عما قاسته خلال احتجازها: «غرفة الحبس الانفرادي مصممة لكسرك، إنه عذاب نفسي، تصبح مجنونا تماما، إنها مدمرة للغاية».
وتابعت في حديث لشبكة سكاي نيوز البريطانية: «أود أن أقول إنني شعرت بألم جسدي من الصدمة النفسية التي تعرضت لها في تلك الغرفة».
وأضافت أنها شعرت عدة مرات أنها تقترب من «الانهيار»، وقالت: أستطيع أن أقول إنني عانيت آلاما جسدية من الكرب النفسي الذي مررت به في تلك الزنزانة. إنها صندوق مترين في مترين».
وقالت مور-جيلبرت في أول حديث علني إنها حُبست في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة دون أن يكون معها شيء سوى هاتف للاتصال بحراس السجن.
وأضافت لقناة سكاي نيوز أستراليا «يُفقدك ذلك عقلك تماما. أمر مدمر للغاية. كنت أشعر بألم جسدي».
وقالت مور-جيلبرت خبيرة سياسات الشرق الأوسط في جامعة ملبورن إن حالتها النفسية تدهورت بعد أسبوعين «وفكرت أنه لو بإمكاني لقتلت نفسي».
وبعد أن أمضت تسعة أشهر في الحبس حكم عليها بالسجن عشر سنوات وهو ما حاولت أن تقاومه بالإضراب عن الطعام مرارا.
وفي أجرأ محاولاتها للاعتراض قالت إنها حاولت مرة الهرب.
وأضافت في المقابلة «ذات يوم قلت: سأفعلها، ليس لدي ما أخسره».
وأشارت إلى أن أعضاء الحرس الثوري الإيراني حاولوا تجنيدها للعمل معهم جاسوسة، وعرضوا إطلاق سراحها إذا ما «عقدت صفقة» مع النظام، لكنها رفضت المحاولات المتكررة والضغط لحملها على الموافقة على القيام بهذا الأمر.
وكانت مور جيلبرت محاضرة في جامعة ملبورن حول دراسات الشرق الأوسط، عندما تم توقيفها في مطار طهران أثناء محاولتها مغادرة البلاد بعد حضور مؤتمر أكاديمي في عام 2018.
وتم إرسالها إلى سجن إيفين سيء السمعة في طهران ، وأدينت بالتجسس وحُكم عليها بـالسجن عشر سنوات.
وتعتبر التهم بالتخابر والتجسس و»محاولة قلب نظام الحكم» من أبرز الأدوات التي تستخدمها إيران لابتزاز الدول عبر المواطنين مزدوجي الجنسية، وهم مواطنون يحملون الجنسية الإيرانية وجنسية غربية أخرى.
مزدوجو الجنسية، وحتى الأجانب، ولا سيما الأميركيين منهم، أصبحوا هدفا للحرس الثوري، ففي 2015 اعتقلت السلطات الإيرانية الخبير في العلاقات الدولية، سياماك نمازي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية.
نمازي اتهم بالتجسس وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، فيما زج والده في السجن أيضا حين دخل إيران سعيا للإفراج عن ابنه.
ولم تتوقف إيران عند هذا الحد، بل جعلت من اعتقال مزدوجي الجنسية طريقة لاستفزاز المجتمع الدولي الذي يعارض أغلبه سياساتها العدوانية تجاه شعبها، والمنطقة والعالم أجمع، وفقا لما يراه متابعون.
ففي سنة 2016، اعتقلت الصحافية البريطانية من أصل إيراني، نازانين زغاري راتكليف، بتهمة «المشاركة في مظاهرات معادية للنظام».
أما سعيد مالكبور ، وهو إيراني يحمل إقامة دائمة في كندا، كان يقضي حكما بالسجن المؤبد في طهران، تمكّن من الفرار إلى كندا بعد منحه إذنا بالخروج المؤقت الشهر الفائت.
وتداول ناشطون فيديو للرجل برفقة شقيقته في مطار بكندا ساعة وصوله فرحا إلى البلد الذي استضافه ووفر له الأمان من النظام الإيراني.
ومالكبور منتج فيديوهات ومصور، اتهم بتصوير فيديوهات «فاضحة» ونشرها على الإنترنت، وهو ما نفاه المعني وعائلته جملة وتفصيلا.