عضو المجلس التشريعي نيوساوث ويلز
السناتور شوكت مسلماني
مسلماني: نيوساوث ويلز بحاجة الى تشريع أكثر صرامة بسبب التمييز ضد الأديان لتوفير حماية أكبرمن التي توفرها القوانين الحالية.
فيما الحديث والجدل يتواصل في انحاء استراليا حول كوفيد 19 . الا أن ذلك لا يمنع من الخوض قي قضايا تمّت اثارتها من قبل وتحتاج للمتابعة والتوصل الى قرارات لحماية حقوق المواطنين.
لقد كانت قضية الحماية الدينية من القضايا التي أخذت على عاتقي مسؤوليتها كعضو في المجلس التشريعي في نيوساوث ويلز.
منذ عام 2011 وعلى مدى ثلاث سنوات تمكنت من جمع أكثرمن ثلاثة الآف التماس من بعض مواطني نيوساوث ويلز يؤيدون اقتراحي بتعديل قانون مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز لعام 1977 ليشمل الدين كأساس ضد التمييز والتحقير . ، مما يجعل التمييز على أساس المعتقد الديني أو عدم وجود معتقد ديني غير قانوني. وأن يُدرج تفسير «المعتقد الديني» في القانون ، وأن ينص صراحة على أن «المعتقد الديني» يشمل:
(أ) الممارسة الدينية وكذلك المعتقد .
(ب) المعتقدات التوحيدية وغير التوحيدية والمسيحية وغير المسيحية.
(ج) دين معين أو أديان معينة ، أو جميع الأديان.
(د) معتقد راسخ يمكن مقارنته يمكن اعتباره على نطاق واسع على أنه ديني.
من خلال مقترحاتي ومشاوراتي مع زملائي البرلمانيين على مدى تسع سنوات كانت أصوات الآخرين الذين وقفوا معي بتوسيع نطاق البند 20د من قانون مكافحة التمييز ليشمل التشهير الديني هي بمثابة القوة المحركة للدفع بهذا الاقتراح ، لأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار إدراج مصطلح ‚إثنو – ديني’ في تعريف العرق لمعالجة القضية بشكل مناسب.
لقد أسعدني الدعم والمشاركة من عضوي المجلس بيتر برايموس وديفيد شوبيريدج وكذلك التحرك الذي قام به المدعي العام السابق في حكومة الظل النائب بول لينش في مجلس النواب من خلال تقديمه المشروع المقترح لتعديل قانون مكافحة التمييز ( التشهير الديني) لعام 2021 .
ما يسعدني اليوم ان حكومة نيوساوث ويلز عادت اخيراً للنظرفي هذه القضية الملحة لحماية الحقوق الدينية في نيو ساوث ويلز وتوفير الحماية المطلوبة بشكل عاجل للآقليات الدينية . بالرغم من رفض الاحرار في السابق .
حكومة نيوساوث ويلز في بيان صادر عن المدعي العام مارك سبيكمان أوضحت انه «من خلال جعل التمييز على أساس الدين غير قانوني ، فإننا نضمن أن قوانيننا تعكس قيم المجتمع الحديثة «.
ستقدم حكومة نيو ساوث ويلز مشروع تعديل قانون مكافحة التمييز 1977 (نيو ساوث ويلز) إلى البرلمان،
ويتضمن إضافة الدين إلى الأسس المحمية التي تشمل الإعاقة والجنس والعرق والعمروالحالة الزوجية ، والمثلية الجنسية ، وحالة المتحولين جنسياً ومسؤوليات مقدمي الرعاية.
الا أن حكومة الولاية تخطط لانتظار تقديم الحكومة الفيدرالية ملف مشروع قانون للحماية من التمييز على أساس المعتقد الديني بحلول نهاية هذا العام . قبل وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إصلاحات نيو ساوث ويلز ، لتمكينها من النظر في التفاعل بين القانون الفيدرالي مع إصلاحاتها ولتجنب التضارب الدستوري. يأتي هذا الإعلان استجابة لتوصية لجنة التحقيق المركزية للبرلمان في نيو ساوث ويلز.
ان انتظار حكومة الولاية تقديم مشروعها هي ذريعة تستخدمها مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية . لأن حكومة الولاية لها استقلاليتها في اصدار وتعديل قوانينها كما باقي الولايات والأقاليم الاسترالية .
وهذا يعني أن أغلبية الأديان عليها الانتظار لمدة عام آخر حتى تتم حمايتهم أخيرًا من التمييز والتحقيرعلى عكس اتباع الديانات اليهودية والسيخ والأقليات العرقية الأخرى التي لديها بعض سبل الانتصاف بموجب التشريع الحالي.
حتى اليوم هناك حماية محدودة ضد التمييز على أساس الدين. إذا كان بالإمكان كذلك تصنيف مجموعة دينية بأنها مجموعة ?إثنية? أيضاً فمن الجائز أن يحميها قانون التمييز وهذا الأمر يحرم قانوناً معاملتها العنصري. معاملة أقل استحساناً أو الإدلاء بتصاريح عامة تستثير أو تحرض على الكراهية ضدها بسبب دينها. كذلك يحرّم قانوناً على أرباب العمل إنهاء خدمة شخص بسبب دينه.
نيوساوث ويلز لديها مجتمع متناغم متعدد الأديان يقوم على الاحترام وهو بحاجة الى تشريع أكثر صرامة ضد التمييز بسبب الدين لتوفير حماية أكبر من التي توفرها القوانين الحالية.
إن استمرارية المناشدة والتحرك من قبل المؤسسات والهيئات والجمعيات يجب أن لاتتوقف ، حتى يتم اقرار التعديلات المقترحة التي تحمي من التمييز الديني ومن تشويه سمعة الجميع ، ولا سيما المجتمع الإسلامي الذي تعرض للكثير من الإساءات والتمييز والتشهير خاصة بعد 11 سبتمبر 2001.