طوني بورك للتلغراف – نظام المساعدة الاسكاني للعمال «جحر الزاوية» في الحملة الانتخابية. – (١٢) مليون دولار لمراكز كبار السن للجالية المارونية

حاوره هاني الترك:

النائب العمالي «طوني بورك» وزير الظل للعلاقات الصناعية والفنون غنيٌ عن التعريف.. فهو يشغل منصب نائب المقعد الامن للعمال (WATSON) فيه جزء لا يستهان به من الجالية العربية .
في حديث الى التلغراف فال بورك:
ان الاتفاق الأمني بين الصين وجزر سليمان تمهيداً لإقامة قاعدة عسكرية صينية هو ضد امن استراليا وتهديد لها على أبوابها.. والخطأ الذي ارتكبته حكومة الائتلاف هي عدم الاهتمام بمساعدة جزر سليمان وقت الاضطرابات التي وقعت فيها وعدم إدراك الخطر الصيني على الجزر وأستراليا.
ان «حجر الزاوية» في الحملة الانتخابية للعمال هي خطة الإسكان.. المساعدة للشراء.. وبموجب الخطة سوف تساعد الحكومة ذوي الدخل المتدني بالمشاركة بنسبة (٤٠) ٪ من ثمن المنزل مما يخفض من قيمة القرض السكني بمقدار (٣٨٠٫٠٠٠) دولار للمنزل المبني حديثاً و (٣٠) ٪ للمنزل الموجود حالياً.. وتنطبق المبادرة على الشخص المنفرد الذي اقصى دخله (٩٠٫٠٠٠) دولار وللشريكين الذين دخلهم (١٢٠٫٠٠٠) دولار.
وعلى المشتري ان يدفع عربون معدله (٢) ٪ من سعر المنزل فقط.
وعندما يباع المنزل فإن الحكومة تجني الربح من سعره.
ويطبق النظام على الولايات بطريقة مختلفة وبموجب سوق العقارات فيه.
تعهد حزب العمال بإصلاح مراكز رعاية المسنين ومن بينها (١٢) مليون دولار لمراكز رعاية المسنين في الجالية المارونية.. وسوف يمنح المبلغ للأبرشية المارونية للتأكيد على ان المنحة تنفق على المراكز الرعاية الثلاثة للجالية المارونية وهي: مار شربل في بانش بول، وسيدة لبنان في هاريس بارك، ومركز دالويش هيل.
ولو فاز حزب العمال في الانتخابات سوف يؤسس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد على المستوى الفدرالي.. فإن كل الولايات لها مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد.
ويدعي «سكوت موريسون» انه لم يقم المفوضية كما تعهد في الانتخابات عام ٢٠١٩ استناداً الى ان حزب العمال يعارضها.
ولكن الحقيقة ان حزب العمال يريدها مفوضية مستقلة عن الحكومة في حين ان «موريسون» يريد التحقيق في حالة موافقة الحكومة على اجراء التحقيق.
وحزب العمال لديه خطة في التغيير المناخي اذ يود استعمال الطاقة النظيفة من اجل خلق وظائف اذ لدى الحزب خطة في التغيير المناخي.
وسوف تعمل الحكومة العمالية إذا انتخبت على تخفيف عبأ غلو المعيشة اذ لديها خطة للاقتصاد بعد ارتفاع معدل الفائدة وبلوغ نسبة التضخم المالي (٥٫١) ٪ اذ لم ترتفع أجور ومرتبات العمال لتجاري التضخم المالي وغلاء المعيشة.
والحكومة العمالية تتبع سياسة حماية الحدود الأسترالية من قوارب اللجوء من مهربي البشر.. لذا ان استراليا في حاجة للمزيد من العمال المهرة.. وزيادة عدد اللاجئين على أسس إنسانية والحكومة العمالية سوف تعمل على ذلك.
مع ان حزب العمال في مؤتمره العام الأخير قرر الاعتراف بدولة فلسطين.
وكان «طوني بورك» هو الذي قدم المشروع للمؤتمر الى انه يتوقف على الحكومة العمالية في تنفيذها لتوصيات المؤتمر.
هناك حاجة لتغيير حكومة الائتلاف بحكومة عمالية تحكم جميع الاستراليين سواء للعمال او المصالح التجارية الصغرى والى جميع فئات المجتمع الأسترالي.