ادعى رئيس الوزراء طوني آبوت انه تلقى تأييداً واسعاً من حكومته ومن نواب الإئتلاف لالغاء الجنسية الاسترالية ممن يحملون جنسيتين من الارهابيين وان الحكومة تدرس بجدية تجريد الجنسية من الارهابيين من استراليي المولد. ولفت آبوت ان الناخبين يتوقعون ان تتخذ الحكومة اجراءات قوية لمواجهة موجة الارهاب.
وبينما يستعد نواب الإئتلاف لتوجيه رسالة الى آبوت يدعونه فيها لاتباع نهج متشددة وصارم ضد الارهابيين المحليين، رفض آبوت التقارير التي تدعي ان الإئتلاف منقسم حول تجريد استراليي المولد من جنسيتهم.
ورغم الادعاء ان 6 وزراء اعلنوا عن محاذيرهم حيال منح وزير الهجرة صلاحيات اضافية لسحب الجنسية الاسترالية، اكد آبوت ان موقف الحكومة يدعمه مجلس النواب بالاجماع.
وقال ان الحكومة ستتحرك بسرعة لتجريد الارهابيين من الجنسية ذوي الجنسية المزدوجة بينما تبحث في مسألة توسيع القوانين لتشمل الغاء المواطنية عن الاستراليين الذين ارتكبوا الخيانة وكانوا مؤهلين ليصبحوا مواطنين في بلد آخر.
واكد آبوت ان الحكومة سوف تفعل ما في وسعها لحماية المواطنين من ويلات الارهاب وان الشعب الاسترالي يريد منا ان نتخذ الاجراءات الصارمة ضد الاشخاص الذين يرتكبون الارهاب ضد بلدنا او من انضموا الى الجماعات الارهابية.
ويقود فيليب رادوك حملة تفاوض داخلية لمناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الارهابيين. ويعتقد ان الحكومة ستتمكن من اقرار هذه الاجراءات من اجل حماية المواطنين كما اكد ايضاً وزير الهجرة بيتر داتون.
وطالب آبوت حزب العمال ان يحدد موقفه من قضية جوهرية توثر على سلامة شعب، لأن التردد يعطي مؤشراً مشجعاً للارهابيين الذين يخططون لالحاق الأذية بنا.
