قفزت إلى الساحة السياسية اللبنانية بوادر “خلاف حكومي” بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، فيما تستعد واشنطن لقرار للحد من تأثير “حزب الله” الإقليمي.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن عملية التأليف، اصطدمت بتشدد الرئيس عون في موضوع المداورة في توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، وهو ما يعيد المشكلة الخاصة بوزارة المال التي يتمسك رئيس البرلمان نبيه بري بإسنادها إلى الشيعة.
وحرص ميقاتي بعد لقاء مع عون على التأكيد أنه اعتمد التوزيع الطائفي نفسه الذي توصل إليه الحريري (مع عون)، ملوحاً بإمكانية اعتذاره لاحقاً، بتأكيده أن مهلة تشكيل الحكومة بالنسبة له مهلة “غير مفتوحة وليفهم من يريد أن يفهم”.
وفي باريس، رأت مصادر الإليزيه أن السياسيين اللبنانيين “قادرون على التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، إذا أرادوا وعزموا على تحمل مسؤولياتهم”. وأضافت أن باريس تنتظر أن ينجح ميقاتي في مهمته، وأن يبدأ بالإصلاحات “لأن ذلك هو الطريق”.
وبرز تطور قضائي لافت، إذ طلب المحقق العدلي طارق البيطار من النيابة العامة التمييزية الادعاء على مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد رفض وزير الداخلية منح إذن بملاحقته ومطالعة المحامي العام التمييزي غسان خوري التي تصب في الاتجاه نفسه.
وفي واشنطن، تقدم نواب ديمقراطيون وجمهوريون إلى البرلمان بمشروع عقوبات على “حزب الله” يهدف إلى عرقلة جهوده في جمع أموال “لتمويل أنشطته الإرهابية حول العالم”، وتخفيف الدعم الذي يحظى به بهدف إضعافه، داعين الاتحاد الأوروبي إلى حظر الحزب بجناحيه.
