طرد إيران من اللجنة الأممية لوضع المرأة

طُردت إيران من «لجنة وضع المرأة» التابعة لـ«هيئة الأمم المتحدة»، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات، بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة في أثناء حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية إيرانية وهي قيد احتجاز الشرطة.
وتبنى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع للأمم المتحدة، والمؤلف من 54 عضواً، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لـ«طرد إيران فوراً من (لجنة وضع المرأة) لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022 – 2026». وصوت 29 عضواً لصالح المشروع اليوم، وعارضه 8؛ فيما امتنع 16 عن التصويت.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لـ«المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، قبل التصويت، إن استبعاد إيران هو «الشيء الصحيح الذي يجب القيام به»، ووصفت عضوية طهران بأنها «وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة». أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية، أمير سعيد إرافاني، فوصف الخطوة الأميركية بأنها غير قانونية.
وتجتمع «لجنة وضع المرأة»؛ المؤلفة من 45 عضواً، سنوياً في مارس (آذار)، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز» إنهم «لاحظوا دعماً متزايداً» لطرد إيران.
وكانت إيران و17 دولة أخرى قد قالوا في رسالة إلى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، يوم الاثنين، إن التصويت «سيكون دون شك سابقة غير مرحب بها ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة… من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان». وحثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأميركية لتفادي «توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي، من أي هيئة في النظام الدولي». و5 فقط من الموقعين على الرسالة أعضاء في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» حالياً، ويمكنهم التصويت.
وأعدمت إيران يوم الاثنين رجلاً شنقاً بصورة علنية؛ بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الديني الحاكم في إيران.