سقف أسعار الفحم والغاز.. أداة أستراليا لخفض التضخم

.
تخطط أستراليا لوضع سقف لأسعار الفحم والغاز
لمدة عام، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في 9 ديسمبر/كانون الأول، في محاولة لخفض التضخم وتقليص فواتير الخدمات للمنازل والشركات التي تأثرت بارتفاع التكاليف إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح ألبانيز أن سعر الغاز سيُحَدَّد عند 12 دولارًا أستراليًا (8.11 دولارًا أميركيًا) لكل غيغا جول (0.277 ميغاواط/ساعة)،.
وأضاف أن سقف سعر الفحم سيكون 125 دولارًا أستراليًا (183.93 دولارًا أميركيًا) للطن لمدة 12 شهرًا، مع دعم الحكومة الأسترالية لمنتجي الفحم الذين تتجاوز تكاليفهم هذا الرقم، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت الحكومة الأسترالية قد وافقت على تقديم مساعدة تصل إلى 1.5 مليار دولار أسترالي للمنازل والشركات الصغيرة، بدءًا من الربع الثاني من العام المقبل (2023)، بجانب عزمها فرض سقف سعري على إمدادات الفحم والغاز.
سقف الأسعار
أشار رئيس مجموعة صناعية في أستراليا
إلى أن سقف أسعار مبيعات الفحم والغاز لتوليد الكهرباء سيكون مفيدًا، لكن «التنفيذ فوضوي”.
وتباينت ردة الفعل حول مقترح سقف أسعار الفحم والغاز في أستراليا؛ إذ يُطبَّق سقف سعر الغاز على مبيعات الغاز بالجملة الجديدة من قِبل المنتجين على الساحل الشرقي لأستراليا.
وأظهرت بيانات من مجموعة الأبحاث «إنرجي كويست» أن مبلغ 12 دولارًا أستراليًا أقل من نصف متوسط سعر الغاز على المدى القصير البالغ 26 دولارًا أستراليًا لكل غيغا جول، خلال الربع الثالث من هذا العام.
(1 دولار أسترالي = 0.68 دولارًا أميركيًا)
وقالت الحكومة إن سقف أسعار الفحم سينطبق على الفحم المستخدم في توليد الكهرباء، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويبلغ سقف السعر 125 دولارًا أستراليًا نحو نصف متوسط سعر البيع البالغ 249 دولارًا أستراليًا للطن، الذي حققته شركة بانبو التايلاندية من الفحم الأسترالي في الربع الثالث.
منتجو الغاز
بخلاف تأثير سقف أسعار الفحم والغاز في خفض الفواتير، حث منتجو الغاز الحكومة الأسترالية على عدم فرض سقف للسعر، قائلين إنه سيردع الاستثمار في جانب العرض بالمستقبل، وسيكون عاملًا أساسيًا في خفض الأسعار على المدى الطويل، وقد يضر بسمعة أستراليا لدى المستثمرين الأجانب.
وقد اقترحت أستراليا إجبار منتجي غاز الساحل الشرقي على تعديل عقود مبيعاتهم بناء على تكلفة إنتاجهم، بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه بعد انتهاء سقف سعر لمدة عام؛ ما أثار إدانة غاضبة من الصناعة يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول.
وحددت الحكومة الأسترالية موعدًا نهائيًا في 15 ديسمبر/كانون الأول للتعليق على خطة الحد من هوامش الربح بشكل فعال بعد انتهاء سقف سعر الطوارئ لمدة عام واحد، الذي قال أحد المحللين إنه يتجاوز توقعات الصناعة للتدخل في السوق.
وأوضحت وزارة الخزانة الأسترالية أن سقف سعر «الطوارئ» سيُطبق على العقود الجديدة الموقّعة خلال تشغيل الحد الأقصى للإمداد، في المدة التي يكون فيها الحد الأقصى ساري المفعول.
بالنسبة للعقود متعددة السنوات، بعد انتهاء سقف السعر، قالت إنه سيُطَبَّق «شرط تسعير معقول» لبقية العقد؛ ما يمنح المنتجين «عائدًا معقولًا على رأس المال» يتجاوز تكلفة الإنتاج.
تفكيك السوق
قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية الإنتاج والاستكشاف النفطية الأسترالية، سامانثا ماكولوتش، إن الخطة تمثّل «تفكيكًا أساسيًا» لسوق الغاز الأسترالي.
وتُعَد شركات «إكسون موبيل، وشل، وأوريجن إنرجي، ووودسايد إنرجي، وسانتوس، وسينيكس إنرجي، ومجموعة إنتاج الصلب الكورية الجنوبية العملاقة بوسكو إنترناشونال» من بين الشركات المتضررة من قرار تحديد سقف سعر الفحم والغاز.
وأوضح متحدث باسم شركة وودسايد إنرجي
الأسترالية أن «الضبابية الناجمة عن خطة الحكومة الفيدرالية لفرض سقف للسعر في سوق الغاز في شرق أستراليا قد دمّرت الثقة التي يحتاج إليها كل من المشترين والبائعين من أجل إكمال المعاملات لضمان إمدادات الطاقة للأسر والشركات”.
من جانبه، قال المحلل في بنك كريدي سويس، سول كافونيك: «قد يُعَد هذا إعلان حرب على صناعة الغاز على الساحل الشرقي”.
وكانت الحكومة الأسترالية قد توقّعت -في وقت سابق من هذا العام- ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المنزلية بنسبة 20% إلى 30% خلال العامين المقبلين (2023 و2024).
منتجو الفحم في أستراليا
تشمل شركات الفحم
المتضررة من تحديد سقف السعر في أستراليا: «جلينكور، وبانبو ريسورسز، وكورونادو غلوبال ريسورسز، وبيبودي كورب التي تزوّد الفحم لمحطات الكهرباء في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند»، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ورغم ترحيب مجموعة الصناعة الأسترالية بتحديد سقف سعر الفحم والغاز؛ فإنها لم تعُده الحل الأمثل، حسبما نشرت صحيفة تايبيه تايمز التايوانية (Taipei Times) الناطقة باللغة الإنجليزية عنها في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، إينيس ويلوكس: «سيكون تنفيذه فوضويًا، لكن من المرجح أن يكون مفيدًا للغاية في تخفيف المعاناة الاقتصادية الفورية وتداعيات أزمة الطاقة العالمية”.
ويرى منتجو الكهرباء، الذين يمثلهم مجلس الطاقة الأسترالي، أنه من غير الواضح ما إذا كانت فواتير الكهرباء ستنخفض في أي وقت قريبًا، لأن تجار التجزئة في مجال الطاقة والمولدات التي تتحوط من مخاطرها قد سددت بالفعل عقودها للأشهر الـ12 المقبلة على أساس ارتفاع الأسعار.
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للمجلس، سارة ماكنمارا: «في حالة توافر المزيد من الوقود الأقل سعرًا؛ فقد تؤدي هذه المدخرات بمرور الوقت إلى انخفاض أسعار الكهرباء بالجملة، لكن ذلك سيستغرق وقتًا للتدفق إلى المستخدمين النهائيين”.