تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

حكومة بيرد تعيد النظر في قوانين حرية الرأي

قوانين الكراهية والتمييز العنصري هي موضع مراجعة في ولاية نيو ساوث ويلز، اذ تسعى الحكومة ان تجعل عمل المحاكم اكثر سهولة بالنسبة لاصدار احكام ملائمة.
وقد طلبت وزيرة الادعاء العام في الولاية غابريال آبتون مراجعة البند 20D من قانون التمييز  العنصري خلال الاشهر المقبلة.
وكانت تعليقات اسماعيل الوحواح، زعيم حزب التحرير الذي دعا الى الجهاد ضد اليهود وعدم قدرة الادعاء العام على اعتبار هذا التعليق مخالفاً لقوانين التمييز العنصري قد اثارت موجة من الاستياء العام.
وعلقت آبتون انه لم يجر ادانة احد حتى الآن عملاً بقوانين مكافحة العنصرية. وقالت انها اجرت عدة لقاءات مع مجموعات من مختلف الجاليات وقد اعربوا عن استيائهم ان هذه القوانين هي غير فاعلة ويصعب بموجبها ملاحقة اي مخالف.
قامت هيئة برلمانية بمراجعة هذا البند ورأت سنة 2013 ان قانون التمييز العنصري في الولاية هو مكبل بشروط قانونية تجعله غير قابل للتطبيق. واقترحت اللجنة 15 بنداً حول اصلاح القانون.
واعلنت وزيرة الادعاء العام انها ترغب بتبني معظم هذه الاقتراحات القانونية. وانتقد احد اعضاء اللجنة، النائب عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج الحكومة التي انتظرت سنتين للنظر في اقتراحات اللجنة.
ووافق زعيم المعارضة في الولاية لوك فولي انه يجب مراجعة قوانين التمييز العنصري.  وتعهدت حكومة بيرد ان تقر هذه التعديلات قبل نهاية العام.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn