يصر حزب العمال على إلغاء العمل بنظام السجلات الصحية الالكترونية My Health Record حتى تتمكن النساء الهاربات من العنف المنزلي من التأكد من ان خصوصيتهم هي محمية.
وسيتعين الآن على الشرطة والوكالات الحكومية الاخرى السعي للحصول على امر من المحكمة للوصول الى البيانات الصحية الرقمية للمرضى بعد ان اعلن وزير الصحة غريغ هانت انه سيغير القانون، بعد مشاورات مع جمعية اطباء استراليا.
لكن حزب العمال يعترض قائلاً ان التعديلات لا تذهب الى حدّ كافٍ ويجب تعليق العمل بالنظام الجديد، ومنح الناس المزيد من الوقت لاتخاذ خيارات مبنية على الموضوعية والمعرفة.
وعقبت و زيرة الصحة بالوكالة العمالية كاترين كينغ قائلة: ان رد وزير الصحة غريغ هانت لا يعالج المخاوف لدى المواطنين, والكامنة في السجل الصحي، خاصة بالنسبة للنساء الهاربات من شركائهم المعنفين والخطيرين احياناً.
وتمسك حزب العمال بموقفه الداعي الي تعليق العمل بهذا النظام حتي تتمكن الحكومة من تنظيفه من الفوضى التي يعاني منها.
من جهة اخرى اعلن رئيس جمعية اطباء استراليا، اثر اجتماع مطول عقد مع وزير الصحة قائلاً: يمكننا الآن المضي قدماً بعد ضمان الحماية الخصوصية التي يتوقعها المرضى في السجلات الطبية.
وتعهد الوزير هانت بتشريع قوانين جديدة تضمن الوضوح والمتانة في التعامل مع السجل الصحي.
وسيتمكن المرضى من حذف سجلاتهم الصحية بشكل كامل، ان ارادوا ذلك. وينظر وزير الصحة في تمديد فترة الانسحاب لمدة شهر اضافي.
وقالت تانيا بليبرسك نائبة زعيم حزب العمال ان ضمان الخصوصية المتينة والمحمية جيداً هو مطلب اساسي مرغوب به. وانتقدت تعامل الحكومة مع الخطة التي تقترحها.
وعلقت مجموعة المراقبة الرقمية ان هذه التغييرات تبرهن على مصداقية مخاوف الناس وخبراء الخصوصية والاطباء الممارسين وبعض النواب والوزراء في الحكومة.
