أعادت السلطات إلقاء القبض على زينب عبد الرحمن خليف التي تنحدر من ولاية جنوب أستراليا، والمدانة بالانضمام إلى تنظيم داعش، بعد أن أيدت المحكمة العليا التهم الموجهة إليها.
وأكد متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن زينب ستقضي باقي مدة عقوبتها في السجن كما قررت المحكمة العليا في جنوب أستراليا. وخلال جلسة الاستماع اليوم قالت المحكمة لعبد الرحمن خليف إنها ستقضي 205 يوما إضافيين خلف القضبان. وظهرت زينب عبر الفيديو أمام القاضي بريت ديكسون والذي أبلغها بقرار المحكمة. وقال القاضي لها إنه سيصدر مذكرة للشرطة الفيدرالية من أجل إلقاء القبض عليها وإيداعها سجن النساء في أديلايد. وتخضع عبد الرحمن خليف لأمر مراقبة مشدد وافقت عليه المحكمة الفيدرالية في 17 يوليو تموز الماضي بعد إطلاق سراحها. وقال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية إن أوامر المراقبة بالإضافة للوسائل القانونية الأخرى تُستخدم من أجل ضمان تأمين المجتمع الأسترالي. وأنكرت زينب التهم الموجهة إليها بالانضمام إلى داعش، حيث كان قد أُلقي القبض عليها وهي تحاول ركوب طائرة متجهة إلى تركيا بعد أن حجزت تذكرة اتجاه واحد، لكنها قالت إنها كانت ذاهبة هناك من أجل التطوع للعمل في المنظمات الإغاثية. وألقي القبض على زينب عبد الرحمن خليف في مطار أديلايد في يوليو تموز عام 2016، وهي تحمل تذكرة اتجاه واحد إلى تركيا وشنطة سفر خفيفة و180 دولاراً، لكنها لاحقا تم الإفراج عنها دون توجيه تهم. وفي مايو أيار عام 2017، أُلقي القبض عليها مجددا ووجهت الشرطة الفيدرالية تهما لها بالانضمام طواعية إلى منظمة إرهابية.
وفي سبتمبر 2018 وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، أدينت بتهمة الانضمام لتنظيم داعش. واستمعت المحكمة إلى تسجيلات مرتبطة بداعش كانت موجودة على هاتفها بالإضافة إلى مقاطع مصورة احتوى بعضها على مواد دعائية متشددة تشمل نسف مباني وإعدام أشخاص وإلقاء الجثث على الأرض.
وكانت زينب على علاقة بثلاثة نساء شابات نفذن عملية الهجوم في مومباسا في كينيا في سبتمبر أيلول عام 2016 والتي أعلن داعش مسؤوليته عنها.
ولكن العام الماضي، تم الإفراج عنها أمام محكمة الاستئناف بعد أن فشل الادعاء في تقديم أدلة على كيفية ضم تنظيم داعش للأعضاء. وكانت إحدى النقاط الرئيسية في المحاكمة إن كانت الخطوات التي اتخذتها عبد الرحمن خليف من أجل الذهاب إلى تركيا كافية لإثبات انضمامها للتنظيم المتشدد.
ولكن اليوم قررت المحكمة العليا أن المواد الموجودة على هاتف الفتاة تثبت أنها أخذت خطوات واعية من أجل الانضمام إلى المنظمة الإرهابية.
وقالت المحكمة العليا في حكمها«هذا يتضمن إعلان الولاء للخليفة، والاستجابة لدعوات الذهاب إلى الشام من أجل دعم الجهاديين، من خلال رحلة لاتجاه واحد إلى تركيا دون أن تبلغ أهلها أو يكون لديها موارد كافية تضمن عودتها.»
وقضت زينب بالفعل عامين ونصف في السجن من أصل حكم بالسجن لثلاثة أعوام، وكانت تعيش تحت مراقبة مشددة من الشرطة منذ الإفراج عنها ما يحد من اتصالاتها وتحركاتها.
المصدر: SBS
