تجري جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتأمين إطلاق سراح مهندس أسترالي معتقل في العراق منذ العام الماضي، وفقا لما أوردته خدمة البث العامة الإيرلندية.
وقالت في تقرير موسع على موقعها الإلكتروني إن الجهود الدبلوماسية تأتي بعد أن قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة مؤخرا إن استمرار احتجاز روبرت بيثر وزميله المصري الجنسية خالد رضوان يعد أمرا تعسفيا وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.
ونقل التقرير عن ديسري زوجة بيثر، الذي كان يقيم مع عائلته في إيرلندا، إن الحالة الصحية لزوجها تتدهور يوما بعد يوم خلال اعتقاله في أحد السجون ببغداد.
وذكرت ديسري أن زوجها يشعر بالدوار بشكل متكرر وتظهر عليه علامات على الإصابة بسرطان الجلد، مبينة أنه «فقد بالفعل ما يقرب من 40 كيلوغراما من وزنه”.
وتم القبض على بيثر، الذي كان يعمل في شركة هندسية مقرها دبي مكلفة ببناء مقر جديد للبنك المركزي العراقي، في العراق في أبريل 2021، بعد حوالي أسبوع من دخوله البلاد.
وفي أغسطس الماضي، حُكم عليه وعلى رفيقه المصري بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 12 مليون دولار بتهم تتعلق بالاحتيال.
ووصف بيتر غريفين، وهو محام يعمل دون مقابل لتأمين إطلاق سراحهما، القضية بأنها «اختطاف برعاية الدولة”.
وقال إن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي، ومقره جنيف، حقق في القضية وأحالها إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.
وأضاف غريفين أن «الفريق وجد ما لا يقل عن 13 انتهاكا منفصلا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في قضية بيثر.
وأشار أيضا إلى أن «نتائج التحقيق تمنح جهودا دبلوماسية للحكومات الأسترالية والمصرية والأيرلندية دفعة جديدة من الأمل، من خلال القدرة على إجراء محادثات مع نظرائهم العراقيين”.
ورفض غريفين الخوض في الكثير من التفاصيل حول ما يحدث وراء الكواليس، لكنه أشاد بالجهود الدبلوماسية لأيرلندا وأستراليا ومصر.
وروبرت بيثر مواطن أسترالي، لكنه يعيش في إيرلندا وجميع أطفاله الثلاثة يحملون الجنسية الإيرلندية، حيث يؤكد التقرير أن وزارة الشؤون الخارجية الإيرلندية تعمل على مساعدتهم لإطلاق سراح والدهم.
وأشار التقرير إلى أن السفارة العراقية في لندن لم ترد على الاستفسارات التي أرسلت لهم بشأن القضية.
ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية القول إن حكومتهم تدافع باستمرار عن بيثر وقد «قدمت ما لا يقل عن 96 احتجاجا للحكومة العراقية، بما في ذلك على أعلى مستوى”.
وأضاف أن «بيثر يعد أولوية قصوى لسفارتنا في بغداد حيث يتركز الكثير من عملنا على قضيته”.
وقال إنه «بينما أبدت الحكومة الأسترالية احترامها للنظام القضائي العراقي، إلا أن المنازعات التجارية يجب أن تتم بين كيانات اعتبارية وليس بين أفراد”.
وفي أغسطس الماضي قالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية لموقع «الحرة» في تصريح أرسل عبر البريد الإلكتروني إن «بيثر أدين بالاحتيال في محكمة عراقية وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مشتركة قدرها 12 مليون دولار أميركي”.
وأضافت أن الوزارة «قدمت احتجاجات متكررة إلى الحكومة العراقية بشأن قضية بيثر، بما في ذلك طلب توضيح طبيعة التهم المتعلقة بنزاع تجاري”.
وأشارت إلى أن «وزيرة الخارجية تحدثت إلى نظيرها العراقي للدفاع عن قضية بيثر بأقوى العبارات»، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحكومة الأسترالية غير قادرة على «التدخل في الإجراءات القضائية للحكومات الأخرى”.
