رفض رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل الاجابة على سؤال اذا ما كان سيتخلى عن مشروع خفض الضريبة على الشركات في حال جرى رفضه في مجلس الشيوخ.
وبعد ساعات من قيام تيرنبل التراجع عن خططه بهدف اصلاح التبدلات المناخية، سألت المعارضة ان كان مشروع قانون خفض الضريبة على الشركات سوف يلاقي نفس المصير؟
ولبرهة ظن رئيس الوزراء ان افضل وسيلة للدفاع عن سياسته هو القيام بالهجوم، لكنه تحاشى باتقان الاجابة على هذه الاسئلة.
وقال تيرنبل امام البرلمان ان حزب العمال يسعى الى فرض المزيد من الضرائب على الشركات وعلى الدخل الفردي وان المعارضة تخطط لفرض ضرائب اضافية على الشركات الاجنبية والمتعددة الجنسية.
وادعى ان حزب العمال لا يمتلك سياسة ضريبية واضحة وموحدة تشجع المستثمرين على الاستمثار او توظيف المزيد من العمال.
ويستمر النقاش في مجلس الشيوخ حول مشروع القوانين التي بموجبها سيجري خفض الضرائب على الشركات من 25 الى 30 بالمئة.
ومن المستبعد ان تمر هذه القوانين التي يعارضها حزبا العمال والخضر ويؤيدها فقط اربعة من المستقلين. مما يجعل الحكومة بحاجة الى اربعة اصوات اضافية لتمرير القوانين المعروضة.
وعلّق المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في استراليا جايمس بيرسون ان التخفيضات الضريبية اصبحت رهينة السياسات الانتهازية التي تسعى الى تحقيق مكاسب آنية على حساب المصلحة العامة. فالسياسة اصبحت بالنسبة للبعض اولوية تتقدم على حسن التشريع. وقال ان استراليا لا تتحمل عدم اقرار التخفيضات الضريبية على الشركات.
واعترف برنابي جويس بأن التخفيضات الضريبية للشركات الكبرى امر يصعب بيعه، لكنه مهمة للشركات الاسترالية من اجل المنافسة مع الخارج.
