أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيصدر أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، رداً على التوغل التركي في سوريا. وأضاف في بيان أنه سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50 في المائة.
وتوعد ترمب بـ»تدمير اقتصاد تركيا سريعاً» إذا واصلت «المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر»، مضيفاً أن القوات الأميركي المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.
وقال مسؤول أميركي إن الإدارة قررت استعجال انسحاب قواتها من شمال شرقي سوريا، في ظلّ الهجوم التركي على «الوحدات» الكردية في المنطقة، مشيراً إلى أن القرار يطال «كلّ» العسكريين المنتشرين في سوريا، بما في ذلك قوات التحالف الدولي «ما عدا الموجودين في قاعدة التنف» العسكرية في جنوب البلاد التي تضم نحو 150 عسكرياً أميركياً.
في المقابل، تواصل قوات النظام السوري الانتشار في شرق الفرات بموجب اتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية»، رعته روسيا. وأوضحت مصادر أن دمشق رفضت مطالب سياسية للأكراد، وأن الاتفاق لا يتضمن أي إطار سياسي وأنه شمل حالياً فقط رفع العلم السوري وانتشار قوات النظام بما في ذلك في منبج وعين العرب (كوباني) شمال حلب.
وأكدت تركيا أنها ستواصل عملية التوغل العسكري في شرق الفرات حتى تحقيق أهدافها.
