سيتم ترحيل المزيد من المجرمين المولودين خارج استراليا، وفق مشروع قانون اقترحه وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون.
وبموجب هذه القوانين سيجري ترحيل من يحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين او اكثر وتلغى تأشيرات الاقامة التي حصلوا عليها، وحتى ولو لم تنفذ عقوبة السجن بحقهم.
وستشمل هذه القوانين ملاحقة من يرتكبون جرائم عنيفة او اعتداءات جنسية او يتسببوا بأعمال الشغب واقتحام المنازل وسرقة السيارات والتسبب بمخالفات خطيرة او ارتكاب العنف الاسري الخطير، كما اعلن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون.
وصرح وزير الهجرة ديفيد كولمان ان هذه المبادرة ستساعد على ضمان السلامة الوطنية والحفاظ على مجتمع متعدد الثقافات آمن ومسالم.
وقال كولمان ان هذا القانون يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها باسم المجتمع الاسترالي، بأن الدخول الى استراليا والاقامة فيها هو امتياز يمنح فقط للاشخاص من ذوي الشخصيات الحسنة.
وشرح ان الحكومة، كالمجتمع الاسترالي، لن تتسامح مع غير المواطنين الذين ثبت انهم ارتكبوا جرائم خطيرة.
ومن المتوقع ان هذه القوانين سوف تؤثر على سياسة الهجرة ليصبح اختيار المهاجرين اكثر صرامة.
وأكد كولمان ان من تصدر بحقهم احكام السجن لمدة 12 شهراً على الاقل ستلغى تأشيرات اقامتهم على خلفية «الشخصية الرديئة والمسيئة».
وفي ظل القوانين الجديدة، فان الجرائم العنيفة، بما في ذلك القتل او القتل الخطأ، والخطف والاعتداء والسطو والتهديد بالعنف، سيكون سبباً للترحيل. كما ستشمل القوانين الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء العنيف والانتقام الاباحي وحيازة السلاح والمساعدة في أية جريمة متعمدة. أما الاطفال الذين يرتكبون جرائم خطيرة سيتم ادراجهم على لائحة الملاحقة والقمع هذا.
وجرى مؤخراً طرد اسحق كاتكوو، وهو مواطن سوداني الاصل واللاجئ الايراني بهزاد بشيري اثر ارتكابهما جرائم خطيرة وامتدح العديد من اهالي الضحايا اتخاذ الحكومة هذه المقررات، لانه حان الوقت لتنظيف المجتمع الاسترالي من مظاهر العنف المستورد من الخارج.
