تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

ترحيل الارهابيين المدانين الى خارج استراليا بعد نزع الجنسية الاسترالية

حذر وزير الادعاء العام جورج براندس في مؤتمر لمكافحة الارهاب عقد في كانبيرا من مغبة تعرض استراليا لهجمات ارهابية منفردة يقوم بها متطرفون لا ينتمون الى تنظيمات ارهابية.
وقال براندس ان العالم يواجه اخطاراً كبيرة لم يشهدها قبل ذلك ولا يصدقها عقل.
ووصف آبوت عناصر تنظيم داعش بأنهم اخطر من النازيين اذ كان النازيون يسعون لإخفاء اعمالهم الشيطانية في حين ان مسلحي داعش يتباهون بأعمالهم الشريرة. غير ان مجلس النواب اليهود اعتبر التشبيه غير حكيم ومدعاة للأسف.
وصدر تقرير برلماني يوم الجمعة الماضي يدعم قوانين الحكومة المقدمة للبرلمان التي تسرى بأثر رجعي يقضي بإلغاء الجنسية الاسترالية للذين يحملون جنسية مزدوجة  من الارهابيين المدانين بترحيلهم الى الخارج.
وينطبق هذا القانون على ستة ارهابيين منهم الارهابي من اصل جزائري عبد الناصر بن بريكه المدان بتهمة التآمر للقيام بعملية ارهابية وصدر الحكم عليه عام 2008 بعقوبة السجن لمدة 12 عاماً.
ومن بينهم ايضاً محمد علي العمر وهو عم الارهابي الذي كان مع تنظيم الدولة الاسلامية قُتل في العراق محمد العمر وهو صديق الارهابي خالد شروف. وحكم على محمد علي العمر مدة 21 عاماً في السجن لدوره في التخطيط لعملية ارهابية .
وبموجب القانون الجديد المقدم للبرلمان فإن الارهابيين  المدانين سوف يتلقون الإشعار بإلغاء جنسيتهم  الاسترالية ويرحلون الى الخارج حينما تنتهي مدة عقوبتهم  في السجن.
فإن عدداً من الاستراليين يحاربون خارج استراليا مع تنظيمات ارهابية ادرجت الحكومة اسماءهم على لائحة الذين يجردون من الجنسية الاسترالية من بينهم الشيخ مصطفى محمد فرج والمدرج اسمه ايضاً على قائمة المطلوبين للعدالة الاميركية.
ويعتقد بعض الخبراء في القانون انه يمكن تحدي القوانين الجديدة في المحكمة العليا  الاسترالية مع ان المعارضة العمالية تؤيد هذه القوانين المقترحة وحزب الخضر يعارضها.
غير ان رئيس الوزراء طوني آبوت رفض التعليق الى حين الاطلاع على تقرير اللجنة البرلمانية في هذا الشأن. وقال زعيم المعارضة بيل شورتن بأن  المعارضة مع الحكومة تكافح تنظيم الدولة الاسلامية مؤكداً ان التنظيم بأنه شيطان.
ومن ناحية اخرى  ذكرت صحيفة الدايلي تلغراف في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي انه سوف تمنع التنظيمات المتطرفة مثل حزب التحرير من الغاء الوعظات التي تنم عن الإبادة الجماعية وذلك بموجب قانون جديد سوف تقدمه الحكومة للبرلمان  في وقت لاحق. وكان قد قال زعيم حزب التحرير اسماعيل الوحواح ان الجهاد ضد اليهود سوف يتواصل والعين بالعين والدم بالدم والدمار للدمار.
وكما تقول الصحيفة انه لا يوجد اي ارضية قانونية حالياً لاتخاذ اجراء قانون.
وقال وزير الادعاء العام جورج براندس ان الحكومة سوف تتوسع في قوانين مكافحة الارهاب لتمنع المناداة بالإبادة الجماعية.
واضاف براندس ان التعبير عن حرية الفكر والكلام هو اساس في النظام والديمقراطي ولكن لا يعني التوسع في الدعوة الى الحقد والكراهية والعنف.
ومن ناحية اخرى حث سفير استراليا للولايات المتحدة كيم بيزلي بتعلم استراليا من الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب بتعليم الوطنية الاسترالية مثل الولايات المتحدة ضد التطرف.
فلم ينضم الى التنظيمات الارهابية في الشرق الاوسط من الاميركيين سوف القليل لأن الاميركيين يتعلمون الشعور بالوطنية والاعتزاز  بوطنهم في المدارس وهم صغار السن واحترام العالم والمعرفة بالدستور.
واضاف بيزلي : ان المدارس في الولايات المتحدة تعلم احترام التعليم النظام السياسي منذ الصغر على عكس استراليا التي تكافح ايديولوجية تنظيم الدولة الاسلامية التي تقام في  ملاعب المدارس.
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس الحكومة مايك بيرد ان حكومته سوف تشدد من قوانين الافراج عن المشتبه بهم بالارهاب وبموجب القوانين الجديدة اي شخص يُجرّم بتهم الاشتباه بالارهاب او لديه اتصال بالارهاب ويحمل عقوبة السجن سوف يرفض الافراج عنه بكفالة.
وتشمل الاتصالات بالارهاب ان القتال مع الجماعات الارهابية خارج استراليا او ادانة سابقة بالارهاب او الزمالة مع جماعات ارهابية او اصدار بيان يدعم الارهاب او التطرف العنيف.
وبالنسبة لوقوع عملية ارهابية منفردة سوف تصدر قوانين صارمة جداً للتأكيد على صعوبة حصول الارهابيين على السلاح
واعرب زعيم المعارضة في الولاية لوك فولي عن موافقته على التغيرات في  القانون وحزب العمال سوف يدعمها.
وفي وقت لاحق طالب رئيس الوزراء طوني آبوت بدعم اللجان الاستخباراتية والامنية في البرلمان للقوانين الجديدة الخاصة بتجريد المتهمين بالارهاب من الجنسية الا سترالية لدى حاملي الجنسيات المزدوجة.
ومن المتوقع ان تدعم اللجان هذه التشريعات التي تطال المتورطين بالارهاب. وكان آبوت قد صرح لـ 2GB ان اجماع اللجان على الدعم لمشروع القوانين الجديدة يجعل الموافقة عليها في البرلمان امراً اسهل.
واعترف آبوت انه يوجد افراد في حزب العامل لديهم آراء متشددة ومناهضة لهذه التشريعات. لكن الحكومة تسعى الى اقرار هذه القوانين مع تأثير رجعي لها لتجريد الجنسية من اولئك الذين خانوا ولاءهم للوطن. وقال آبوت شارحاً: اذا كنت مذنباً بتهم الارهاب ضد مواطنين استراليين فهذا يعني انك وضعت نفسك خارج الحدود . ولا اعتقد انه يجب ان تبقى عضواً في عائلتنا الكبرى كأمة واحدة.
ومن المتوقع ان تقر اللجنة عرض هذه القوانين على جدول اعمال البرلمان للمناقشة وطرحه على التصويت.
ومن المحتمل ان تقترح اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف الاحزاب بعض التعديلات الطفيفة على القوانين المقترحة. ويساند العمال انطوني البانيز هذا الرأي، لكنه يدعم هذا القانون الذي يعتقد انه مهم لضمان الامن  القومي في استراليا.
وادعت وزارة الهجرة ان حوالي 120 استرالياً يقاتلون في سوريا والعراق مع المنظمات الارهابية و155 يشك انهم يدعمون او يمولون هذه التنظيمات ويجندون المقاتين لصالحها.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn