يقول أحد كبار مسؤولي التحالف إن التحقيق في سلوك سكوت موريسون يجب أن يكون حذراً من «الإضرار» بسمعة الموظفين السياسيين والموظفين العموميين السابقين.
وعد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بإجراء مراجعة مستقلة لملحمة الوزارات السرية بقيادة خبير قانوني لم يتم اختياره بعد.
لم يتم الانتهاء من تفاصيل نطاق التحقيق، مما أدى إلى دعوات للحكومة لضمان أن لديها القدرة على استجواب البيروقراطيين والمستشارين السياسيين السابقين حول دورهم في الفضيحة.
وقال ألبانيزي: «ندرس تفاصيل شكل التحقيق الذي ينبغي أن يتخذه بالضبط ومن الذي يجب أن يكون مسؤولا عن هذا التحقيق وسنصدر إعلانا قريبا جدا.”
لكن عضو مجلس الشيوخ عن التحالف سيمون برمنغهام حذر الحكومة من الإساءة إلى السمعة في هذه العملية.
وقال: «آمل أن تتطلع أي مراجعة أخرى لمعرفة الدروس الإضافية المستقبلية والإصلاحات الإضافية التي يجب أخذها في الاعتبار”.
أثناء التحقيق «ليس بالضرورة السعي للتعرض إلي سمعة أي شخص بالسوء، سواء كان ذلك في الخدمة العامة أو الموظفين السياسيين السابقين أو أي شخص آخر.”
على مدى عامين، عيّن موريسون نفسه سراً لإدارة محافظ الصحة، والتمويل، والخزانة، والشؤون الداخلية والموارد.
قال السناتور برمنغهام، الذي شغل منصب وزير المالية خلال تلك الفترة الزمنية، إنه من «المنطقي» أن تنظر المراجعة في دور الآخرين.
قال موريسون الأسبوع الماضي في سياق دفاعه عن الفضيحة إن هناك أشخاصاً في إدارته ومكتبه «مسؤولون بشكل مباشر عن إدارة هذه الأشياء”.
قال رئيس الوزراء الأسبق مالكولم تيرنبول إن أي تحقيق يجب أن يصل إلى الجزء السفلي من النظام، لمعرفة «لماذا فشل النظام”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه حزب الخضر لإجراء تحقيق برلماني في سلوك موريسون بعد أن رفض رئيس مجلس النواب ميلتون ديك دعوة لإحالة رئيس الوزراء السابق إلى لجنة الامتيازات.
وقال السناتور ديفيد شوبريدج «هجوم رئيس الوزراء السابق على الأعراف والاتفاقيات الديمقراطية يحتاج إلى أن يقابل بشفافية ويحتاج إلى تحقيق .
