كان بوب كاتر يتحدث عن أسعار البقالة عندما سأل أنطوني ألبانيزي عما سيفعله لكبح جماح التضخم.
طرح عضو كينيدي المستقل منذ فترة طويلة سؤالاً حول تكلفة المعيشة خلال وقت الأسئلة في البرلمان يوم الثلاثاء.
بدأ السيد كاتر في التحدث «هل بلدنا يتألم؟.
“ارتفعت أسعار مساكننا بنسبة 500 في المائة، والكهرباء والتأمين الصحي 400 في المائة.
“وارتفع متوسط أرباحنا الأسبوعية بنسبة 215 في المائة فقط.”
ولكن لم يقل كاتر عن الفترة الزمنية التي كان يشير فيها إلى حدوث هذه الزيادات في الأسعار.
وتابع «هل الاحتكار الذي لا قيمة له يسجل أرباحاً قياسية، هل تتحمل ربة منزل زيادة في أسعار الأفوكادو والطماطم، وسكر، والبطاطس؟
قال «رواتب الرؤساء التنفيذيين والتي لا قيمة لها 10 ملايين دولار في السنة”.
وأنهى سؤاله إلى رئيس الوزراء بسؤاله: «ما هو راتبك؟»
يعتبر بوب كاتر محافظاً اجتماعياً لكنه يميل إلى أن يكون اشتراكياً عندما يتعلق الأمر بمسائل الاقتصاد.
من جانبه أشار ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب، إلى أن السيد كاتر قد تجاوز الوقت المخصص لطرح سؤاله.
ورد ألبانيزي بالقول إن حزب العمال لديه العديد من السياسات التي ستساعد أستراليا على أن تصبح الأمور أكثر مرونة.
وقال ألبانيزي إن هذه تشمل صندوق إعادة الإعمار الوطني بقيمة 15 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية التي تخلق فرص العمل، فضلاً عن ضمان أولوية التصنيع المحلي للمشتريات الحكومية.
في وقت لاحق من الجلسة، وعد ألبانيزي بأن تكاليف المعيشة ستدرج في الميزانية الأولى لحكومته، والتي سيقدمها وزير الخزانة جيم شالمرز الشهر المقبل.
أما البنك المركزي فرفع سعر الفائدة للشهر الخامس على التوالي ليرتفع إلى 2.35 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم.
سارعت البنوك في اتباع نهج بنك الاحتياطي الأسترالي من خلال زيادة أسعار الفائدة بما يتماشى مع كل رفع لأسعار الفائدة منذ مايو.
في بيان صدر بعد قرار يوم الثلاثاء، حذر محافظ البنك الاحتياطي فيليب لوي من أن التضخم في أستراليا كان في «أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينيات ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة”.
وأخبر جيم شالمرز البرلمان أن الإعلان «سيكون خبراً صعباً للغاية لكثير من الأستراليين الذين لديهم رهن عقاري”.
لكن وزير الخزانة دافع عن قرار الحكومة الألبانية بالمضي قدما في المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية.
ستدخل الشريحة الثالثة من الإعفاءات الضريبية الثلاث لحكومة موريسون حيز التنفيذ في السنة المالية 2024-25 وستفيد بعض الأغنياء في أستراليا.
