تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

بعد التعتيم كُشف المستور …!!

مشاركة المواطن في شؤون وطنه ليتحمل المسؤولية مع اصحاب القرار هو واجب وطني واخلاقي يتحمل عبئه كل صاحب قرار اي كان في مكان عمله ، وبناء المجتمعات على المصارحة بين الحاكم والمحكوم المبنية على الشفافية لتجاوز الملمات في الظروف الحرجة ، هي ايضاً مسؤولية ادبية يمليها الضمير النقي والاكف البيضاء . وزير المالية الاردني السيد محمد العسعس ادلى ببيان عن عجز ستواجهه موازنة هذا العام بمقدار 1.3 مليار دينار اي ما يعادل 1.8 مليار دولار وهو ما سببته جائحة كورونا وزادت من عملية الانفاق ، وكما بين الوزير عن امكانية التقدم بطلبات قروض من المؤسسات الدولية لتغطية الحاجات الملحة بهذا الظرف …،
والسيد الوزير يبين بوضوح الحاجة الماسة لدعم الموازنة بالاقتراض من بنوك خارجية والسؤال ..، هل ستكون القروض كسابقاتها باسم افراد مسؤولين تقدموا بطلبها وليس باسم الحكومة …؟؟، وهل معاليه قرأ ما نشره موقع عربي 21 قبل ايام عن تهريب ما قيمته 3.3 مليار دينار اردني ولم تسترد ….؟؟، وهذه المبالغ كفيلة بتغطية اي عجز في الموازنة مع وجوب معرفة اسماء المهربين ومحاسبتهم ، بعد ان بين البنك الدولي بتقريره انه من كل 100 دولار من المساعدات ، هناك 7 دولارات كانت تهرب لاسماء وحسابات خاصة الى 49 حساباً في عدة دول اوربية ، بعض تلك الدول كانت آمنة والبعض الاخر غير آمنة الحسابات والايداع ، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وقع تحت تأثير ضغوط دولية وبنكية داخليه لكشف الحقيقة خاصة ، بعد استقالة نائبته السيدة بني غولدبيرغ احتجاجاً على عدم نشر التقرير السنوي واسماء المهربين ، فضلاً عن احد خبراء البنك الدولي المعد للدراسة الداخلية ، الاستاذ الجامعي يورغن جويل اندرسون الذي نشر وثيقة التزوير على موقعه ، بعد اخذ بالمماطلة رئيس البنك ملباس بعدم النشر مبرراً ذلك بمزيدٍ من الدراسة ولكنه في النهاية خضع لنشر الوثيقة بدون بيان اسماء او ارقام الحسابات في البنوك ….، اللجنة الوطنية الاردنية المعارضة طلبت من رئيس البنك الدولي اسماء الذين اودعوا المليارات في البنوك الغربية والشرقية ، والفترة التي تمت فيها القروض مبينه في الوثائق ….، والغريب ان القروض تمت باسماء اشخاص مسؤولين وليس باسم الحكومة ، وهذا من المستهجن ان البنك الدولي يقرض بالمليارات لاشخاص صفتهم الاعتبارية ( الخادم العام ) اي رئيس حكومة وما شابه وليس باسم الحكومة …..، وحتى تظهر الحقيقة لابد للجنة الوطنية الاردنية المعارضة من توكيل محامي اميريكي قدير، وتكليفة مسألة البنك الدولي امام القضاء في حال عدم استجابة البنك لطلبهم ، حيث لا سبيل امام البنك الا ان يكشف جميع وثائق التزوير ونهب مقدرات الشعب الاردني من افراد باعوا ضمائرهم للشيطان ، لمحاسبتهم واسترداد اموال الامة والتي هي احوج ما تكون لها بهذه الاوقات الحرجة ، وكشف ما كان مستور ومعرفة فراخ الشيطان وتعرية وجودهم في المجتمع الاردني .
كل من يرغب معرفة مزيدٍ من التفاصيل يدخل على موقع عربي 21 ونشرة وثيقة البنك الدولي .

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn