جمع العملاء اللبنانيون أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي. يأتي ذلك على خلفية التحقيقات الفرنسية والسويسرية في المخالفات المحتملة في البنك المركزي اللبناني.
تسببت أزمة البلاد في هروب رؤوس الأموال إلى سويسرا، وفقًا للبيانات التي نشرها البنك الوطني السويسري مؤخرًا. ارتفعت الأموال المودعة في سويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين في عام 2020 من 2.5 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار) لتصل إلى 6.46 مليار فرنك. يمثل هذا أعلى مبلغ منذ أن بدأ البنك الوطني السويسري في إصدار البيانات في عام 1996، بحسب موقع «فاينيوز». البيانات المتعلقة بلبنان مثيرة للاهتمام لأن المقرضين في البلاد فرضوا قيودًا شديدة على معاملات الصرف الأجنبي وسط المشاكل الاقتصادية. السبب الآخر الأقل ملموسًا هو الشائعات المستمرة بأن أعضاء السلطة السياسية وصناع القرار قد نقلوا أيضًا مبالغ كبيرة إلى الخارج.
وأشار التقرير الذي نشر على «موقع «فاينيوز»، إلى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصبح موضع تركيز في التحقيقات الأوروبية. إذ يحقق المدعي العام السويسري معه ومع شقيقه رجا في الاشتباه بغسيل الأموال فيما يتعلق بالاحتيال في البنك المركزي، وفقًا لصحيفة «Le Temps» السويسرية.